صادق البنك المركزي العراقي على زيادة رأس مال "المصرف العقاري" ليصل إلى 500 مليار دينار (380 مليون دولار)؛ في سبيل توسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان، وفق ما أعلنته اللجنة المالية في مجلس النواب.
أوضح بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المالية استضافت مدير المصرف العقاري للتباحث بشأن المبادرة العقارية، والاطلاع على آخر تطورات إنجاز طلبات إقراض المواطنين وتمويل مشاريع المجمعات السكنية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، على أن "دعم المصارف وتمكينها هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع، أن المبادرة لزيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار (380 مليون دولار) والتي صادق عليها البنك المركزي تهدف لتوسيع شمول المواطنين بقروض الإسكان ودعم الاستثمار في بناء المجمعات السكنية.
وقال مدير المصرف عباس الجواهري، في وقت سابق: "سيرفع ذلك من نشاط المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية وإقراض المواطنين لشراء وحدات سكنية".
وأضاف: "تم تمويل عدد من المحافظات، وسنصفي جميع الموافقات السابقة للقروض، وفتح التقديم من جديد للمواطنين للحصول وفق خطة مدروسة ومعدة".
كما أشار إلى أن "مبادرة البنك المركزي الجديدة تتضمن تأجيل الاستقطاعات لمدة 5 سنوات للقروض، والذي يتيح الحرية في تدوير الأموال".
ولفت الجواهري، إلى أن "المصرف العقاري" يعد الأول في العراق الذي أطلق خدمة الجباية الإلكترونية لتسهيل إجراءات تسديد قروض المواطنين.