موديز ترفع تصنيف السعودية مع زيادة إمكانية التنبؤ بالقرارات

رفعت وكالة موديز Moody’s Ratings Moody’s تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تلقى "إرم بزنس" نسخته: "يعكس قرار رفع التصنيف للعملة المحلية والعملة الأجنبية زيادة إمكانية التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المُصدرين غير الحكوميين نظراً للتحسينات المؤسساتية".

فارق ثلاث درجات

وأوضحت وكالة موديز أن الفارق بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي في الفئة A1 ثلاث درجات يوازن بين إمكانية التنبّؤ بالمؤسسات نسبياً واستقرار ميزان المدفوعات الخارجي من جهة والاعتماد على مصدر إيرادات واحد بالنسبة للمُصدرين الحكوميين وغير الحكوميين وتحديات الديناميات الجيوسياسية الإقليمية من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً- البنك الدولي: خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية

وقالت الوكالة: "انعدام الفارق بين سقف العملة الأجنبية وسقف العملة المحلية يعكس مخاطر التحويل وقابلية تحويل العملة المنخفضة جداً، نظراً لاحتياطات البنك المركزي الكبيرة جدًّا من النقد الأجنبي التي تدعم مصداقية الربط بالدولار".

تصنيف فيتش

في فبراير الماضي ثبّتت فيتش للتصنيف تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمملكة العربية السعودية عند مستوى "A+‎" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش حينها: " تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية ميزانيتها العمومية القوية داخليا وخارجيا، حيث تأتي كل من نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية للجهة السيادية في مستوى أقوى بكثير من المتوسطين "A" و"AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام".

اقرأ أيضاً- خطأ روسي وإشارات أميركية تهبط بالنفط لأدنى مستوى في أربعة أشهر

وأضافت فيتش: "تحظى المملكة العربية السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية الحاصلة على تصنيف فيتش في المدفوعات الخارجية الحالية لمدة 16.5 شهرا".

تصنيف ستاندرد

وفي منتصف مارس الماضي أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024م-2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.

اقرأ أيضاً- جي بي مورغان: الصين أكبر من التهميش واقتصادها سيتجاوز التوقعات