الاقتصاد المغربي سينمو 3.7% في 2024
ارتفعت إيرادات الجمارك المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 43.8 مليار درهم (4.46 مليار دولار).
وأظهرت الخزينة العامة للمملكة المغربية، في أحدث نشراتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإيرادات الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم (6.11 مليون دولار) نهاية يونيو من العام الجاري 2024.
وسجلت صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية ما يعادل 7.73 مليار درهم (790 مليون دولار) بنهاية يونيو، أي بارتفاع بنسبة 10.6% على أساس سنوي.
وزادت صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 6% لتصل إلى مستويات 27.4 مليارات درهم (2.79 مليار دولار).
وتراجعت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة بنسبة 7.8% بنهاية يونيو، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الإيرادات من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتجات الطاقة ما يعادل 8.65 مليارات درهم (880 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 12%، وذلك أخذاً بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم (3.87 مليون دولار)
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في وقت سابق، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في 2024 ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم؛ ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.