يشير منحنى عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى قرب الركود، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يعكس عدم تصديق سوق السندات ذلك تمامًا. وربما يكون ذلك دافعاً لشراء سندات الخزينة.
يشهد منحنى العائد انعكاساً كبيراً، مع زيادة الفائدة على السندات قصيرة الأجل بفارق كبير عن الفائدة على السندات طويلة الأجل، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات مؤخرًا 3.61% أقل بنحو 0.79% عن عائد سندات الخزانة لأجل سنتين.
طالما أكد ذلك الانعكاس تاريخيًا تحذير من الركود، لكن الانعكاس الحالي يثير القلق بشكل أكبر من انعكاس الربيع الماضي.
قلق متزايد
يشير الانعكاس بوضوح إلى اعتقاد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع النطاق المستهدف للفائدة لليلة واحدة بمقدار 0.5 % الأربعاء، سوف ينتهي به الأمر إلى إضعاف الاقتصاد وصولاً إلى النقطة التي يحتاج معها إلى خفض أسعار الفائدة لاحقًا.
ما يثير القلق أيضًا أن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الآن أقل من سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 3 أشهر، الأمر الذي يراه العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم خبراء الاحتياطي الفيدرالي مؤشراً على ركود مؤكد بشكل أكثر وضوحاً مما كان عليه في الربيع.
رغم انعكاس المنحنى، ما تزال عائدات السندات طويلة الأجل مرتفعة مقارنة بالتاريخ الحديث. حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل كبير من أعلى مستوى له في 15 عامًا عندما بلغ 4.23% نهاية أكتوبر الماضي، لكنه ما يزال أعلى من 1.5% الذي بلغه مطلع العام، وأعلى مما كان عليه في فترات النمو الاقتصادي الممتدة من منتصف 2009 حتى أزمة كوفيد.
التضخم في 10 سنوات
يمكن تفسير ارتفاع عائد السندات طويلة الأجل بالنسبة إلى ارتفاع عائد قصيرة الأجل وبخصم عائد السندات لأجل عامين تحقق سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عائدًا 3.4% خلال الفترة من 3 – 10 سنوات.
نادراً ما كانت الفائدة على السندات لأجل 8 سنوات، أو سنتين مرتفعة للغاية خلال مرحلة النمو الأخير. وبالمثل، يمكن تفسير ذلك نسبياً من خلال توقعات ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة، حيث يشير العائد على سندات الخزانة ذات العائد المتغير المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات، بأن المستثمرين يتوقعون تضخمًا سنويًا 2.3% فقط خلال العشر سنوات القادمة.
يعكس عائد سندات الخزينة ذات العائد المتغيرة المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات توقعات المستثمرين الحقيقية أو المعدلة لمعدلات التضخم البالغة 1.3% حيث لم يصل العائد أبدًا إلى هذا الارتفاع خلال التوسع الاقتصادي الأخير.
يُرجح أن تكون عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، حتى مع انخفاضها مؤخرًا، أقل إذا كانت سوق الخزانة تستبعد احتمالًا كبيرًا لأي شيء أسوأ من الركود المعتدل، كما يشير الخبراء الاستراتيجيون في "إيفر كور آي إس آي". لا يعني هذا لسوء الحظ أن إشارة منحنى العائدات ليست مقلقة.
الخطأ محتمل
يقول جوناثان رايت، الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز إنه رغم تاريخها في التحذير من الركود، من الخطأ توقع الدقة الكاملة لمنحنى العائد في التنبؤ ومثالًا على ذلك انعكاس منحنى العائد في 2019 قبل الانكماش الاقتصادي في 2020. ولكن "فكرة أن متداولي السندات توقعوا فيروس كوفيد تُعد فكرة سخيفة".
ينبغي استخدام كافة أدوات التنبؤ التقليدية مع مزيد من الشكوك في الوقت الحالي، بالنظر أيضًا إلى مدى مفاجأة الانكماش الوبائي والانتعاش اللاحق.
لكن رايت قلقاً بشأن إشارة منحنى العائد رغم ذلك لأن الزيادة في أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل مدفوعة بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية للحد من التضخم، ولم يكن الحال دائمًا على هذا النحو لفترة طويلة. يشير تسعير سوق السندات لنطاق التخفيضات اللاحقة بأسعار الفائدة إلى توقع محاولة البنك المركزي إنقاذ الاقتصاد من الانكماش.
حتى في أفضل الأحوال، عندما يوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى هبوط تدريجي ثابت وتهدئة وتيرة التضخم وسوق العمل، مع نجاح الاقتصاد في تجنب الانكماش، يمكن توقع انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر مما هي عليه الآن، وبالتالي ارتفاع أسعار السندات، حيث من المحتمل زيادة قلق المستثمرين خلال هذا التسلسل بشأن الركود. وقد تزداد حدة المخاوف بشأن الاقتصاد في حالة حدوث انخفاض فعلي.
تؤكد سندات الخزانة أنها ملاذًا آمنًا من جديد.
المصدر: وول ستريت جورنال
