مقاطعة المنتجات الأميركية تكتسب زخماً في الدول الإسكندنافية

للتعبير عن اعتراضها على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت مجموعات في شمال أوروبا تنظيم حملات لمقاطعة جميع أنواع المنتجات الأميركية، من الكاتشب إلى سيارات «تسلا». كما يبدو أن جاذبية الولايات المتحدة كوجهة سياحية قد تأثرت أيضاً.

في غضون شهر، تجاوز عدد أعضاء مجموعة على فيسبوك تحمل اسم «مقاطعة المنتجات الأميركية» (Boykot varer fra USA)، أكثر من 54,000 عضو. وفي السويد، بلغ عدد أعضاء المبادرة المماثلة التي أُطلقت في منتصف فبراير أكثر من 38,000 عضو. في كلتا الحالتين، يتم تبادل أسماء العلامات التجارية للمنتجات والخدمات التي يجب تجنبها، بالإضافة إلى اقتراح بدائل يمكن استخدامها في الحياة اليومية.

وذكرت صحيفة «سفينسا داجبلاتت» السويدية بعض النصائح التي تم تبادلها عبر الإنترنت، مثل اختيار الكاتشب النمساوي «فيليكس» بدلاً من «هاينز»، و«فولفو» بدلاً من «تسلا»، و«بومة» بدلاً من «نايكي»، وقال أحد أعضاء المجموعة السويدية، وهو رجل الأعمال نيكلاس ليلييندهال، للصحيفة إنه قد شعر بالاستياء من تصريحات وأفعال دونالد ترامب منذ إعادة انتخابه. ولهذا السبب، ترك شبكة «إكس» وتوقف عن شراء سيارة «تسلا».

من جانبه، أكد المسؤول عن المجموعة الدنماركية على فيسبوك، بو ألبرتوس، أنه لم يعد يشرب «بيبسي» وقد ألغى اشتراكه في بعض خدمات البث، وقال: «أحاول التصويت باستخدام بطاقتي الائتمانية وتجنب دعم آلة الإنتاج الأميركية»، مشيراً إلى أنه من السخرية أن هذه الدعوات للمقاطعة تأتي عبر منصة تابعة لشركة «ميتا» الأميركية (فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب).

تراجع مبيعات «تسلا»

بدأت تبعات هذه الحملة تظهر بالفعل، لا سيما في مبيعات سيارات «تسلا»، التي يملكها إيلون ماسك، الملياردير المثير للجدل، وحليف ترامب المقرب. ففي السويد، على سبيل المثال، انخفضت تسجيلات سيارات «تسلا» الجديدة بنسبة 43% بين شهري يناير وفبراير مقارنةً بالأشهر نفسها في عام 2024، كما أوردت صحيفة «داغنز اندستريز».

مقاطعة ذات أبعاد أوسع

ارتفعت احتمالية أن يزداد هذا الاتجاه نحو المقاطعة. ففي استطلاع للرأي نُشر في 3 مارس بواسطة قناة «تي في 4» السويدية الخاصة، أشار 78% من السويديين الذين تم استطلاع آرائهم إلى أنهم يعتزمون الانضمام إلى الحملة، وخاصة النساء من 18 إلى 34 سنة، حيث أفاد 91% منهن بأنهن على استعداد للانضمام.

وتعد الدول الإسكندنافية قليلة السكان نسبياً (10.6 مليون سويدي، 6 ملايين دانمركي ونحو العدد نفسه من النرويجيين)، لذا فإن تأثير مثل هذه المبادرات يعتبر جزئياً رمزياً، كما يقول ينس لاديفوغد، متخصص في العقوبات والقوة الناعمة في جامعة كوبنهاغن. لكنه يضيف أن الأعمال الرمزية قد تؤدي أحياناً إلى التغيير.

التداعيات المحتملة

على الرغم من ذلك، فإن الخبير الاقتصادي السويدي روبرت بيرغكفيست يعتقد أن الصادرات ليست حاسمة بالنسبة للشركات الأميركية، حيث إن لديها سوقاً محلية ضخمة.

وفيما يتعلق بهذه المبادرات، تشير اقتصادية دانماركية إلى أن العديد من هذه المنتجات الأميركية تُنتج بموجب تراخيص في الدنمارك، أو في أوروبا. «لذا لا يمكننا ضرب الولايات المتحدة مباشرة بهذه الطريقة، ولكن يمكننا فعل ذلك عبر اختيار قضاء عطلات في برلين أو مدريد بدلاً من نيويورك»، كما نصحت آن ليهيمان إريكسن عبر قناة «تي في تو».

أثر المقاطعة على السياحة الأميركية

في الواقع، يبدو أن السياحة إلى الولايات المتحدة قد تأثرت بالفعل. وفقاً لمدير موقع «ترافل ماركتس»، شهدت عمليات البحث المتعلقة بالولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 30% بين 20 يناير (تاريخ تولي ترامب منصبه) و20 فبراير. وقال أولي ستوبي، مدير الموقع، في تصريحات لصحيفة «بوليتيكن»: «لم أرَ أبداً مثل هذا التراجع، إلا في حالات الحرب أو الهجمات الإرهابية».

بداية مقاطعة الشركات الأميركية

من ناحية الشركات الإسكندنافية، قامت إحدى الشركات النرويجية الموردة للوقود، (Haltbakk Bunkers)، برفض تزويد القوات الأميركية في المملكة النرويجية، وكذلك السفن التابعة للبحرية الأميركية التي ترسو في موانيها، وذلك منذ 1 مارس، حسب ما ذكرت الإذاعة النرويجية العامة «إن آي كيه»، ودعت الشركة الشركات الأخرى إلى حذو حذوها، مع الإعلان عن دعمها لأوكرانيا.

المقاطعة لأسباب سياسية

تجدر الإشارة إلى أن المقاطعة لأسباب سياسية ليست ظاهرة جديدة في السويد، فقد كان السويديون قد استهدفوا المنتجات الجنوب إفريقية في أثناء فترة الفصل العنصري، ثم لاحقاً المنتجات الفرنسية مثل النبيذ والجبن، للاحتجاج على استئناف التجارب النووية في بولينيزيا الفرنسية، التي قررها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في عام 1995.