استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية للشهر الثاني على التوالي عند مستوى 1.6% في أبريل 2024، بالتزامن مع زيادة أسعار السكن خاصة الإيجارات، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء اليوم، الأربعاء.
وأوضح تقرير الهيئة الصادر اليوم، أن استقرار معدل التضخم في المملكة في أبريل، تزامن مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقوع الأخرى بنسبة 8.7%، وكذلك زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.
الإيجارات السكنية
وحسب التقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة بنسبة 21%.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.
في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6% وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9% .
ارتفاع شهري
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في شهر أبريل 2024 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس 2024.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة وقسم الأغذية والمشروبات، وقسم المطاعم والفنادق، وقسم الملابس والأحذية، وقسم الترفيه والثقافة.
أسعار الجملة
وأشار تقرير منفصل صادر عن الهيئة اليوم، إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بلغ في المملكة 3.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.5% وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%.
