ارتفاع الأسعار شوكة في ظهر الصادرات المصرية

مع استمرار أزمات قفزة أسعار السلع الأساسية وفجوة العرض والطلب، تواصل الحكومة المصرية قرارات حظر التصدير في محاولة للسيطرة على الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري مع أزمة انخفاض العملة وتسارع معدلات التضخم.

وخلال الفترة الحالية، تشهد السوق المصرية أزمة في قفزة أسعار السكر والبصل مما دفع الحكومة لقرار مد حظر التصدير لكلتا السلعتين في محاولة لتهدئة الموقف، بالإضافة إلى استمرار حظر تصدير الأرز.

أزمة السكر

ويعاني المواطن المصري خلال الأسابيع الماضية من شح توافر السكر ليسجل مستويات غير مسبوقة بسبب انخفاض المعروض لتتجاوز الأسعار 60 جنيهاً للكيلو مقارنة بالسعر الحكومي البالغ 27 جنيهاً.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، قرار تمديد حظر تصدير السكر، لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

ومن ناحيته أكد أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار حظر تصدير السكر سيسهم في ضبط الأسعار وتوفر السلعة، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها بالأسعار في الأسواق.

وأشار أبو اليزيد إلى أن وزارة التموين بدأت في ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء الماضي، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.

وتنتج مصر نحو 2.8 مليون طن في حين تستهلك نحو 3.2 مليون طن، وتوفر العجز عبر طرح مناقصات للاستيراد، وتسعى مصر لزيادة مساحات محصولي قصب وبنجر السكر لزيادة الإنتاج، عبر زيادة سعر توريد المحصول إلى المصانع، بواقع 1500 جنيه للطن.

المخزون الاستراتيجي

ورغم أزمة توافر السكر فإن وزارة التموين المصرية أكدت توفر مخزون استراتيجي للسكر يكفي لمدة 7.8 شهر، فضلاً عن قرب حصاد السكر في شهر يناير المقبل.

وأكد علي المصيلحي، وزير التموين المصري، انتظام عمليات ضخ السكر الحر لفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، ليصرف لجميع المواطنين بسعر 27 جنيهاً.

وأشار الوزير، في وقت سابق، إلى أن إغراق السوق بالمخزون الاستراتيجي ليس حلاً بسبب قيام بعض التجار ببيعه في السوق السوداء.

أزمة البصل

وكذلك قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس المقبل.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أن قرار حظر التصدير أحد سبل السيطرة على قفزة الأسعار، على الرغم من أن استمرار تصدير البصل لا يزال يضغط على الأسواق مع تراجع حجم الإنتاج المحلي.

وخلال الأيام الماضية، قفزت أسعار البصل في الأسواق المصرية لتتراوح بين 35 جنيهاً و50 جنيهاً للكيلو مع ترقب إنتاج العروة الموسمية الجديدة.

ويحتل البصل المركز الثالث في صادرات مصر الزراعية متجاوزاً 323 ألف طن بالنصف الأول من العام، وقررت الحكومة في سبتمبر الماضي إيقاف تصدير البصل حتى نهاية العام الجاري.

وأكد نجيب لـ"إرم" أن الموسم الجديد يعاني أيضاً من تراجع في حجم الإنتاج بسبب عدم الإرشاد الزراعي وعدم الثقافة الزراعية.

وتوقع رئيس الشعبة أن يستمر ارتفاع أسعار البصل وإن كان بوتيرة أقل خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أن الأسعار ستشهد استقراراً وانخفاضا بحلول مارس المقبل مع المحصول الجديد وتوافره في جميع المحافظات والأسواق.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.