اﻷحد 20 أبريل 2025 ص
نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولن تكون بحاجة إلى استيراد السكر اعتباراً من العام المقبل، في خطوة غير مسبوقة تعكس طفرة الإنتاج المحلي، حسب ما أفاد به رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، مصطفى عبد الجواد، اليوم الأحد.
أوضح عبد الجواد، أن الإنتاج المتوقع خلال عام 2025 سيتجاوز حاجز الـ3 ملايين طن، وهي الكمية الأعلى في تاريخ صناعة السكر المصرية.
أضاف أن قرار رفع سعر توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه (نحو 48.9 دولار) للطن، وسعر البنجر إلى 3000 جنيه، أسهم بشكل مباشر في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، حيث وصلت مساحة بنجر السكر هذا الموسم إلى أكثر من 780 ألف فدان، مقابل 600 ألف فدان خلال العام الماضي.
أشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى أن إجمالي إنتاج السكر هذا العام سيبلغ نحو 3.12 مليون طن، بواقع 620 ألف طن من قصب السكر، و2.5 مليون طن من بنجر السكر، وهو أعلى مستوى إنتاجي في تاريخ القطاع.
كما أكد أن هذه الطفرة الإنتاجية ستغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل؛ ما يُجنّب الدولة اللجوء إلى الاستيراد، ويسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال مارس الماضي مقابل 12.8% في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
كما تَسارع معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 1.6% خلال مارس الماضي مقابل 1.4% خلال فبراير السابق له.
حسب البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الدولة خلال مارس الماضي إلى 13.1% مقابل فبراير الماضي إلى 12.5%.
فيما تشير التوقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى مستوى قياسي جديد عند 51.76 جنيه، وتوقعات ارتفاع أسعار الوقود في مصر.
في السياق ذاته، انخفض التضخم الأساس إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقارنة مع 10% في فبراير، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
بينما يستبعد البنك المركزي عند إعداد التضخم من جانبه أسعار السلع شديد التقلب، مثل: الخضراوات والفاكهة وكذلك أسعار البنزين والسولار بخلاف التضخم الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
