بحجم ناتج فرنسا والمكسيك.. الاقتصاد العالمي "يكسب" 7 تريليونات دولار

نشعر جميعاً بمتعة العثور على كمية، ولو بسيطة، من المال بين وسائد الأريكة. وقد شهد البنك الدولي شيئاً مماثلاً لذلك، ولكن على نطاق واسع جداً.

فبعد دراسة 176 دولة، وجد هذا البنك بناء لطبعته العاشرة، ما يكفي لإضافة نحو 7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو مبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والمكسيك معاً.

ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميست" فإن هذه الطبعة تظهر وكأن البنك الدولي قد اكتشف ثروة ضخمة مخبأة تحت الفراش. وتشهد الصين إعادة تقييم قوتها الشرائية للارتفاع، ومع ذلك، لا يبدو أن السلطات سعيدة بذلك بسحب المجلة البريطانية. ولإجراء مقارنة بين جميع الاقتصادات الوطنية، لا بدّ من التعرف على أسعار مئات السلع والخدمات في أماكن مختلفة من العالم.

وهذا على وجه التحديد ما يفعله البنك الدولي بانتظام. فاختتم مؤخراً ما يسمى بـ"برنامج المقارنات الدولية" دراسته الأخيرة، وهي الدراسة العاشرة في ستة وخمسين عاماً. وتم تسجيل أسعار مئات الأصناف في 176 دولة، مع الحرص على اختيار المنتجات المماثلة في كافة الدول. وفي الصين وحدها، قامت فرق البنك بالتشاور مع نحو 16 ألف متجر وأماكن بيع أخرى.

الهند تربح 1.1 تريليون دولار

ووفقاً للدراسة الجديدة، فإن الأسعار في جميع أنحاء العالم كانت، في المتوسط، أقل بنسبة 4% من التقديرات السابقة. ولهذا السبب فإن النفقات المسجلة من قبل السلطات المحاسبية في كل دولة لا بد أنها سمحت بمشتريات أكثر مما كان يعتقد.
وتشير تقديرات البنك الدولي الآن إلى أن الإنفاق العالمي، في جميع البلدان وعبر مجموعة من العملات، يتوافق مع قوة شرائية تبلغ 174 تريليون دولار في عام 2022. وهذا يزيد بنحو 7 تريليون دولار عن تقديراته السابقة.
ولا يتم توزيع هذه القوة الشرائية الإضافية بالتساوي. وقد تم تحديد ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في الهند، التي تعد بلا شك ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث نسبة القوة الشرائية. وأضافت المراجعة أيضًا 660 مليار دولار إلى الاقتصاد الروسي، مما جعله يتقدم على اليابان. وهذه ليست أخباراً طيبة بالنسبة لأوكرانيا، التي تواجه حرباً مكلفة ضد جارتها الأكبر. لكن الدولة المحاصرة قادرة على تعزية نفسها بمبلغ 118 مليار دولار الذي منحته إياها التصحيحات، مما يزيد من قوتها الشرائية بأكثر من الربع.

 

الصين أقل فقراً 

وأكبر قسم من حيث القوة الشرائية الإضافية والتي تقدّر بـ1.4 تريليون دولار، يعود إلى الصين. وبتعبير آخر، فإن اقتصادها كان أكبر بنسبة 25% من اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2022، عند تقييم سلع مماثلة بأسعار مماثلة. وفي المقابل، وباستخدام أسعار الصرف في السوق، كان الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقل بنحو 30%.
ولا يبدو أن السلطات الصينية سعيدة بذلك. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء الذي أكد أن هذه البيانات ليست "رسمية" وأن الصين تظل دولة نامية "يجب علينا تفسير النتائج بعناية وفهم المشهد الاقتصادي العالمي بشكل صحيح ومكانة كل اقتصاد فيه".
 وفي الواقع، حتى مع هذه القوة الشرائية الإضافية في الصين، فإن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الصيني، الذي يحتل المرتبة 85 على مستوى العالم، يظل متواضعاً. واستناداً للبنك العالمي، فإن استهلاك الفرد في البلاد، كان أقل بـ 9300 دولار في عام 2021، مقابل 12950 دولاراً في العالم. ونظراً للقوة الشرائية، فإن الاستهلاك الصيني يظل  أدنى مما هو في أفريقيا الجنوبية، أو في بيرو، إذ أن نسبة الادخار في الصين مرتفعة جداً.