تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5%

ترفع تونس الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5%، في خطوة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، بحسب رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة إنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع 7% اعتباراً من مايو 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير من العام المقبل 2025، 7.5%. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.

تباطؤ النمو الاقتصادي

تباطأ النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 0.2% مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود ذلك إلى ارتفاع نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الزراعي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة.

وفي تقرير البطالة، أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقدر عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من 2024 بنحو 669.3 ألف مقابل 667.5 ألف في الربع الرابع من 2023، أي بارتفاع قدره 1.8 ألف.

أزمة اقتصادية

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وانخفض عجز الميزان التجاري في تونس 20.7% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلاً 3 مليارات دينار تونسي (976 مليون دولار).

توقعات مستقبلية

وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري، 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.

وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي لتونس خريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.