الصين تتجاهل الحظر وتستمر بشراء الرقائق الأميركية

على الرغم من القيود الأميركية التي تمنع تصدير التكنولوجيا المتطورة للصين، فإن أكبر معهد صيني مختص بإجراء أبحاث الأسلحة النووية قام بشراء الرقائق المتطورة من الولايات المتحدة لما لا يقل عن 12 مرة خلال العامين ونصف العام الماضيين، متجاوزاً القيود الأميركية التي استمرت لعقود بهدف الحد من مثل هذه المبيعات.

وأظهرت مراجعة وول ستريت لوثائق المشتريات، أن أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية التي تديرها الحكومة، تمكنت من الحصول على أشباه الموصلات التي تصنعها الشركات الأميركية بما في ذلك إنتل ونفيديا منذ عام 2020، وذلك على الرغم من وضعها على القائمة السوداء للتصدير في الولايات المتحدة منذ عام 1997.

وحصل المعهد على الرقائق التي تستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من بائعين في الصين، وتم شراء بعضها كمكونات لأنظمة الحوسبة، حيث تم شراء العديد منها عن طريق المعهد لدراسة ديناميت الموائع الحسابية، وهو مجال علمي واسع يتضمن نمذجة التفجيرات النووية.

وتشكل هذه المشتريات تحدياً للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عقود، والتي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات من الولايات المتحدة لأبحاث الأسلحة الذرية من قبل القوى الأجنبية، وكانت الأكاديمية المعروفة باسم CAEP واحدة من أوائل المؤسسات الصينية المدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة والمعروفة باسم قائمة الكيانات، وذلك بسبب نشاطها النووي.

ووجدت مراجعة دورية للأوراق البحثية التي نشرتها CAEP أن 34 مرة على الأقل خلال العقد الماضي أشارت إلى استخدام أشباه الموصلات الأميركية في البحث. وتم استخدامها بعدة طرق، بما في ذلك تحليل البيانات وإنشاء الخوارزميات، وقال خبراء نوويون إنه في سبعة منهم على الأقل يمكن أن يكون للأبحاث تطبيقات للحفاظ على المخزونات النووية.

وتؤكد النتائج التحدي الذي يواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى مواجهة استخدام التكنولوجيا الأميركية من قبل الجيش الصيني.

وفي أكتوبر وسّعت الولايات المتحدة نطاق لوائح التصدير؛ لمنع الصين من الحصول على الرقائق الأميركية الأكثر تقدمًا، وأدوات تصنيع الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والتي تزداد أهمية للحرب الحديثة.

ومن ناحيتها أكدت شركة إنتل أنها ملتزمة بلوائح وعقوبات التصدير.

وقال المسؤول الكبير السابق بوزارة التجارة الأميركية كيفن وولف، إنه من الصعب للغاية تطبيق القيود الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمعاملات في الخارج.

واستحوذت الصين على أكثر من ثلث مبيعات الرقائق العالمية البالغة قيمتها 556 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات.

وقام مسؤولو وزارة التجارة في يونيو 2020 بتوسيع القيود المفروضة على CAEP من خلال إضافة 10 كيانات مملوكة أو تديرها الأكاديمية، بالإضافة إلى 17 اسمًا مستعارًا تستخدمه إلى قائمة الكيانات لشراء مواد من أصل أميركي لدعم أنشطة الأسلحة النووية الصينية.

ويتم تصنيع عدد كبير من الرقائق المصممة في الولايات المتحدة في الخارج، ما قد يجعلها خارج قواعد مراقبة الصادرات في واشنطن.