"الخطة والموازنة" في "النواب" لـ"إرم بزنس": الحكومة المصرية تستهدف نمواً يفوق المعدلات العالمية

أعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري النائب ياسر عمر، أن الحكومة تستهدف متوسط معدلات نمو للاقتصاد أعلى من العالمية، التي حددتها عند 4.2% نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن الحكومة تستهدف معدلات نمو 5% في العام المالي المقبل 2025 ـ 2026، وهي معدلات إيجابية إذا نجحت في تحقيقها، "سنحاسبهم على هذه المعدلات نهاية كل عام مالي".

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن خلال عرض برنامج الحكومة منذ أيام، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام الأول من برنامج الحكومة وهو العام المالي الحالي 2024 ـ 2025.

أشار عمر إلى أن العائق الأكبر أمام الحكومة حالياً هو معدلات التضخم، التي تبلغ حالياً نحو 27.1% بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها في السابق عند 39%، وتراجعها أمر لا مفر منه لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كذلك لفت إلى أن تباطؤ التضخم يعني استقرار الأسعار في الأسواق مع تراجع بعضها، موضحاً أن التوقعات تشير إلى استمرار الاستقرار الذي سيعقبه تراجع في الأسعار، ولكن ليس بمعدلات كبيرة كما يتوقع البعض.

فيما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن الحكومة تعتمد في برنامجها على تعزيز فرص القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي، لأجل زيادة فرص العمل وتعزيز تحقيق فرص نمو اقتصادي مرتفعة.

وأشار إلى أنه يمكن تقييم أداء الحكومة عبر النظر إلى معدلات التضخم وفي حال سلكت اتجاهاً هبوطياً، فهذا يعني أنها تتحرك في الاتجاه السليم، وبالتالي برنامج الحكومة قابل للقياس من خلال التضخم وليس فضفاضاً.

وأضاف أن مجلس النواب سيتابع الآليات التي تسعى من خلالها الحكومة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التقارير الدورية التي سيتلقاها المجلس من الحكومة بشكل دوري وستكون شهرية، حسب تعهدات رئيس مجلس الوزراء وهو ما لم يكن يحدث في الأعوام الماضية.