أرقام صادمة تضع بنك اليابان في اختبار صعب قبل الاجتماع المقبل

 زادت البيانات التي صدرت صباح اليوم الجمعة، تعقيد الوضع على بنك اليابان المركزي، حيث أظهرت بيانات التضخم صعودا يفوق التوقعات في البلاد، وفي العاصمة طوكيو.

ما زاد الأمر صعوبة على صانعي القرار أن ارتفاع التضخم قوبل بزيادة غير متوقعة في معدلات البطالة ونمو بأقل من التوقعات للإنتاج الصناعي.

وتضع تلك البيانات محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويد ورفاقه من صناع السياسة النقدية في بنك اليابان في موقف معقد ما بين كبح التضخم بتثبيت الفائدة أو إنعاش الاقتصاد بخفض الفائدة.

 بيانات سلبية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الياباني على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 1.3% مقابل 1.1% في الشهر ذاته العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 2.4% مقابل توقعات باستقرار عند القراءة السابقة والتي سجلت 2.2%.

فيما أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع معدل البطالة في يوليو 2.7% مقابل توقعات بالاستقرار عند 2.5% والتي سُجِّلَت في يونيو السابق.

أما عن الإنتاج الصناعي، فقد نما بأقل من التوقعات ليسجل 2.8% مقابل توقعات بنمو 3.6% ومقابل انكماش فعلي في يونيو الماضي بنسبة 4.2%.

توقعات النمو البالغة 0.7% تحولت إلى توقعات بانكماش الاقتصاد المسبقة لمدة شهرين بنسبة 3.3%

مكتب الإحصاء الوطني

مزيد من التشاؤم

سيطرت حالة من التشاؤم على توقعات الشركات لتعافي الإنتاج الصناعي في البلاد، مع تحول توقعات النمو البالغة 0.7% إلى توقعات بانكماش الاقتصاد المسبقة لمدة شهرين بنسبة 3.3%.

وعن التوقعات لمدة شهر واحد، فقد أبدت الشركات في مسح لمكتب الإحصاء الوطني توقعات بتباطؤ الإنتاج الصناعي إلى 2.2% مقابل 6.5% في الشهر الماضي.

 الطلب المحلي

من جديد أظهرت حركة الاقتصاد ضعف الطلب المحلي الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، وذلك بالتزامن مع انهيار قيمة الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء تباطؤ مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي خلال يوليو بقوة، لتصل إلى 01% مقابل 7% منذ عام مضى.

بينما تباطأت مبيعات التجزئة الضخمة على أساس شهري في يوليو من 0.6% إلى 2.%، وتباطأت مبيعات التجزئة إجمالا إلى 2.6% دون التوقعات بتسجيل 2.8% ومقابل 3.8% في يوليو 2023.