تراجع ثقة اليابانيين بالاقتصاد وسط تراجع استثمارات الأجانب

تلقى الاقتصاد الياباني مجموعة من البيانات السلبية، بعد ظهور بيانات رسمية تكشف تراجع ثقة اليابانيين في خروج اقتصاد البلاد من كبوته، تزامناً واتجاه الأجانب إلى التخارج من سوق الأسهم.

في إشارة إلى ضبابية الأوضاع وغياب اليقين بشأن الخطوة المقبلة لبنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة انخفضت مبيعات السندات بأكثر من 300 مليار ين في الأسبوع الماضي.

خلال الأسبوع الماضي تمسك محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في إفادة أمام البرلمان في طوكيو بحاجة بنك اليابان إلى تعديل حجم التيسير، وهو مصطلح يستخدمه البنك المركزي للإشارة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة من مستوى منخفض.

وأوضح أويدا أن الإفصاح عن مسار السياسة النقدية المستقبلية المحتمل قد يؤدي إلى تكهنات غير ضرورية، وقد يؤثر ضعف الين على توقعات بنك اليابان للتضخم، حيث تؤثر تحركات سوق "الفوركس" على الاقتصاد من خلال قنوات مختلفة.

بيانات قاتمة

أظهر أحدث مسح لمكتب الإحصاء الوطني في اليابان تسجيل مؤشر ثقة الأُسَر انكماشاً عند مستوى 36.7 نقطة بأدنى من التوقعات التي رجحت تسجيل 36.9 نقطة.

ويحدد المؤشر مزاج الأسر في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، عندما يكون المستهلكون متشائمين، فإنهم يحجمون عن شراء المزيد من السلع والخدمات، ما يضغط على النمو الاقتصادي.

بينما أظهرت بيانات بنك اليابان تراجع مشتريات السندات الأجنبية إلى 1.543 تريلون ين مقابل 1.85 تريليون ين في الأسبوع قبل الماضي.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات بنك اليابان زيادة وتيرة تخارج الأجانب من سوق الأسهم بعد تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 438.3 مليار ين (3.1 مليار دولار) مقابل صافي تدفقات خارجة بقيمة 47 مليار ين (0.33 مليار دولار) في الأسبوع قبل الماضي.

 تراجع مشتريات السندات الأجنبية إلى 1.543 تريلون ين مقابل 1.85 تريليون ين في الأسبوع قبل الماضي.

بنك اليابان

عدم اليقين

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا مطلع الأسبوع، "نتوقع تعافي الأسهم بدءاً من منتصف أغسطس، وموقفنا الأساس هو مراقبة تأثير تحركات السوق على الاقتصاد عند النظر في السياسة النقدية في المستقبل".

كما يرى أويدا أن الأسواق المالية في ظروف غير مستقرة، بينما توقع قيام بنك اليابان بتعديل السياسة إذا تحرك الاقتصاد كما هو مخطط له.

وقال أويدا: "لا يزال مسار سياسة بنك اليابان نحو سعر فائدة محايد غير مؤكد إلى حد كبير، وهناك حالة عدم يقين عالية جداً بشأن المستوى الذي قد يرتفع فيه سعر الفائدة اليابانية في النهاية".

وأضاف: "سنراقب تحركات السوق عن كثب؛ إذ لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا تغيير في الموقف بشأن تعديل التيسير النقدي إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع التوقعات".