رويترز - أعطى المجلس الدستوري الفرنسي، الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد، الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وأثار موجة من الاحتجاجات لأسابيع، مما يسرّع تحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة، وأحياناً عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت: "إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، كما كان مخططاً له في البداية".
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى، تعارض رفع سن التقاعد، فضلاً عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون، دون تصويت نهائي في البرلمان.
مظاهرات في باريس
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس، ورفعوا لافتات كُتب عليها "الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون".
ويأمل ماكرون وحكومته في أن يؤدي هذا القرار، إلى الحد من الاحتجاجات، التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "يجب أن تستمر البلاد في المضي قدماً، والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا".
لكن المعارضة والنقابات العمالية، حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها، وقال الزعيم اليساري جان لوك ميلونشون "الكفاح مستمر".
ورفض المجلس الدستوري اقتراحاً تقدمت به المعارضة، لتنظيم استفتاء للمواطنين حول مشروع القانون، وقامت المعارضة بمحاولة أخرى، لإجراء استفتاء على مشروع القانون، لكن المجلس لن ينظر في هذا الأمر، إلا في أوائل مايو المقبل.
