تعهدات ترامب بترحيل المهاجرين.. "مطرقة" على رأس الاقتصاد

تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالقيام بـ"أكبر عملية ترحيل في التاريخ" للمهاجرين في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، بدأت الإشارات الاقتصادية الحمراء تومض بخطورة ذلك.

إذ قال آدم بوزين، الخبير الاقتصادي ورئيس "معهد بيترسون"، إن تعهد دونالد ترامب ببدء أكبر حملة ترحيل في البلاد يشكل خطرا كبيرا للتضخم والركود، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في ظل سياسة نقدية أكثر صرامة.

وفي حالة الالتزام بذلك، فسيتعين على ترامب ترحيل أكثر من 1.2 مليون مهاجر لكسر الرقم القياسي السابق للترحيل، وفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

 وقال بوزين إنه في الوقت نفسه، تعهد ترامب أيضًا بترحيل جميع العمال غير الشرعيين من الولايات المتحدة، والذين يبلغ عددهم الإجمالي 7.5 مليون شخص.

وأردف أن ذلك يشير إلى استنزاف كبير لمعروض العمالة، وهو ما من شأنه أن يزيد من الرواتب التي يتعين على الشركات أن تدفعها لجذب العمال. 

وفي حين أن هذا من شأنه أيضا أن يرفع التكاليف على المستهلكين في نهاية المطاف، فإن انكماش العمالة يعني عادة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتابع بوزين، في حديث لتلفزيون وكالة أنباء بلومبرغ: "بغض النظر عن القضايا الإنسانية، وقضايا التنفيذ، فإن ما سيعنيه هذا بالنسبة للاقتصاد هو الركود الذي يركز على التصنيع". 

وحذر: "وسيرتفع التضخم، لذا سيكون في الواقع ركودًا تضخميًا، لكن التأثيرات التضخمية سوف يفوقها الركود".

ويذكر أن هناك عدد من المؤسسات أشارت، في الأشهر الماضية، إلى ارتفاع معدلات الهجرة باعتباره تأثيراً إيجابياً صافياً على الاقتصاد الأميركي.

 بوزين انتقل للصورة الأشمل من تعهدات ترامب، إذ يرى أن خطر التضخم والهجرة يصبح أسوأ عندما يقترن بمقترحات ترامب التجارية، حيث روج الرئيس الأميركي السابق لتعريفات أعلى في جميع المجالات.

وفي السياق، حذر الخبراء من أن فرض الضرائب على الواردات الأميركية من شأنه عادة أن يقلل من تدفق المنتجات الواردة إلى البلاد، وبالتالي فإن انخفاض العرض يعني ارتفاع الأسعار على المنتجات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وإذا نفذ ترامب كلمته، فينبغي للأسواق أن تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة، حيث لا توجد سوى حلول قليلة أخرى في سيناريو الركود التضخمي.

ومن وجهة نظر بوزين، سترتفع السياسة بالنقدية ما يزيد عن 100 نقطة أساس حتى النصف الثاني من عام 2025.

ومن جانب آخر، قال إنه من المؤكد أن استمرار رئاسة جو بايدن، الرئيس الأميركي الحالي، يأتي مع مخاطر التضخم الخاصة بها، على الرغم من أنها لن تصل إلى الحدود القصوى المتوقعة من إدارة ترامب.

إذ يميل بايدن أيضًا إلى الحمائية، حيث قام مؤخرًا بتضخيم التعريفات التجارية على بعض المنتجات الصينية. وبالمثل، عزز بايدن بشكل متواضع القيود المفروضة على الهجرة.

 وفي عهده أيضا، من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين، حيث أشار بوزين إلى أن السبب في ذلك هو أن كلا المرشحين يواجهان عوامل تضخمية أوسع نطاقا في المستقبل القريب.

على سبيل المثال، من المفترض أن يرتفع الإنفاق الفيدرالي أيًا كان الشخص الذي سيفوز بالمنصب، في حين أن أسعار الفائدة الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لم تكن صارمة بما يكفي لكبح التضخم.