اﻷثنين 27 يناير 2025 ص
يشهد قطاع العملات المشفرة تحولاً كبيراً باستراتيجيات البنوك الكبرى في «وول ستريت» مع إعلان العديد من الرؤساء التنفيذيين عن استعدادهم لتوسيع استثماراتهم في هذا المجال، إذا طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات مواتية.
ونقل موقع «سي إن بي سي» (CNBC) الأميركي، عن الرئيس التنفيذي لـ«بنك مورغان» ستانلي تيد بيك، قوله على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، «بالنسبة لنا، تدور المعادلة حول ما إذا كان بإمكاننا كمؤسسة مالية شديدة التنظيم أن نتصرف كمتعاملين».
وأضاف أنه من المقرر العمل مع وزارة الخزانة الأميركية والجهات التنظيمية الأخرى لمعرفة كيف يمكن التوسع لامتلاك أصول رقمية بطريقة آمنة.
في عام 2021، أصبح «مورغان ستانلي» أول بنك أميركي كبير يقدم لعملائه الأثرياء إمكانية الوصول إلى صناديق «بيتكوين».
وفي شهر أغسطس الماضي، كان أول لاعب رئيسي في «وول ستريت» يسمح لمستشاريه الماليين بالبدء في عرض بعض الصناديق المتداولة في بورصة بيتكوين التي أُطْلِقَت أوائل العام الماضي على العملاء.
وحتى الآن، لم تسهّل شركات إدارة الثروات التداولات إلا إذا طلب العملاء التعرض لصناديق العملات الرقمية الفورية الجديدة.
وبحسب «بيك»، كلما تسربت عملة «بيتكوين» إلى التيار السائد نُظر إليها على أنها جزء شرعي من النظام المالي، مضيفاً أنه مع طول أمد تداولها، أصبح التصور حقيقة واقعة.
وكانت البنوك مترددة بدعم العملات الرقمية وتمكين المعاملات إلى هذا الحد لحد كبير بسبب موقف الحكومة. فيما اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 200 إجراء إنفاذ متعلق بالعملات الرقمية منذ عام 2013، وفقاً لشركة Cornerstone Research.
يرتبط التفاؤل الجديد بين عدد متزايد من المديرين التنفيذيين للبنوك الذين كانوا في دافوس هذا الأسبوع بأجندة ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، فبعدما كان من المشككين الصريحين بالعملات الرقمية في فترة ولايته الأولى، انقلب خلال حملته الانتخابية عام 2024، وأصبح يعتمد على أموال صناعة العملات الرقمية في جهوده لهزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وأصدر الرئيس الأميركي، الخميس، أمراً تنفيذياً شاملاً بشأن العملات الرقمية، مع التركيز على حماية وتعزيز استخدام الأصول الرقمية وتطويرها.
وكجزء من وعود ترامب الشاملة لقطاع الأصول الرقمية، فقد رشح العديد من الأسماء المؤيدة للعملات المشفرة لمناصب حاسمة، ولعل أبرزهم بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما اختار ترامب، هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» لمنصب وزير التجارة، ومدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لقيادة وزارة الخزانة.
إذا صُدِّق على تعيينه، فسيشرف بيسنت على مصلحة الضرائب الأميركية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، وكلاهما يؤديان دوراً رئيسياً في تشكيل السياسات الضريبية وسياسات الامتثال للمعاملات المشفرة، ووضع المبادئ التوجيهية لاعتماد العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وقد كانت شركته أكثر عدوانية من نظرائها في وول ستريت.
أعرب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا» براين موينيهان، عن استعداده لتبني العملات الرقمية، وتحديداً كخيار للدفع، إذا ما تغيرت البيئة التنظيمية في ظل الإدارة الجديدة.
وبحديثه في دافوس، أكد موينيهان أن المبادئ التوجيهية الواضحة يمكن أن تفتح المجال لتبنيها على نطاق أوسع.
وقال موينيهان في حديث لموقع (CNBC): «إذا جعلت القواعد من العملة الرقمية شيئاً حقيقياً يمكنك التعامل به فعلياً، فستجد أن النظام المصرفي سيأتي بقوة في جانب المعاملات».
موينيهان، الذي يدير ثاني أكبر بنك من حيث الأصول في الولايات المتحدة، أشار إلى أن العملات الرقمية قد تصبح «مجرد شكل آخر من أشكال الدفع»، مثل «فيزا» أو «ماستركارد» أو «أبل باي».
ومع ذلك، ابتعد موينيهان عن مناقشة العملات المشفرة مثل «بيتكوين» كاستثمارات أو مخازن للقيمة، واصفاً إياها بأنها «مسألة منفصلة».
هناك عقبة رئيسية أخرى أمام تبني «وول ستريت» للعملات الرقمية تتمثل في قاعدة محاسبية أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات عام 2022، التي تتطلب من البنوك تصنيف العملات الرقمية كخصوم في ميزانياتها العمومية.
وأخضعت هذه القاعدة تلك الأصول لمتطلبات رأس المال الصارمة، ما زاد كثيراً من المخاطر المالية والتنظيمية لتقديم خدمات الحفظ بالعملات الرقمية.
وحظيت الجهود المبذولة لإلغاء القاعدة المعروفة باسم (SAB 121) بدعم من الحزبين في الكونغرس العام الماضي، لكن الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن استخدم حق النقض (الفيتو) ضد التشريع المقترح تاركاً القاعدة كما هي ومثبطاً البنوك عن تبني الأصول الرقمية.
ومن أجل هذا، مُنعت البنوك إلى حد كبير من توسيع عروضها من العملات الرقمية بما يتجاوز تداول المشتقات وتقديم صناديق الاستثمار المتداولة لعملاء إدارة الثروات.
