"النقد العربي" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة العربية إلى 2.5% خلال 2024

رفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة العربية إلى 2.5% خلال العام 2024 مقارنة مع 0.3% في 2023، وإلى 4.5% خلال العام 2025.

وعزا الصندوق هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وإستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. 

وتوقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024"، الذي أصدره اليوم، تراجع التضخم في المنطقة العربية إلى 24.4% خلال العام 2024، مقارنة مع 36% خلال 2023، مشيراً إلى أنه مع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة وهي: السودان ولبنان وسورية، فإنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 11% خلال العام 2024، و7.8% في 2025 مقارنة بنحو 13.2% خلال العام 2023.

 ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق في المنطقة العربية لعامي 2024 و 2025.

وتوقع التقرير أن يشهد العام 2024 انخفاض الفائض في ميزان المعاملات الجارية للدول العربية 29.5% ليقتصر على 156 مليار دولار، بما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كما توقع أن يسجل الفائض في ميزان المعاملات الجارية خلال 2025 نحو 137.1 مليار دولار أميركي، يمثل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.

ونوه التقرير إلى أن أولويات البنوك المركزية العربية تركز حاليًا على احتواء التضخم، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة إضافة إلى التحول الرقمي للتكنولوجيات المالية. من جهة أخرى، فقد تراجعت أولوية إصلاحات سعر الصرف وأطر السياسة النقدية والسياسات الاحترازية الكلية قليلًا، مما يشير إلى تحقيق تقدم في هذه المجالات أو تحول التركيز إلى قضايا أخرى ذات أولوية.

وتشير نتائج استبيان آفاق الاقتصاد العربي إلى تحول ملحوظ في توجهات البنوك المركزية العربية، حيث تركز بشكل متزايد على تبني مرتكز اسمي واضح لسياساتها النقدية، مثل استهداف معدل تضخم محدد أو ربط العملة بعملة أخرى. 

هذا التحول يعكس السعي إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها المنطقة. 

أزمة الديون

يظهر التقرير  أن البنوك في الدول العربية تتمتع بصحة مالية جيدة بشكل عام. فمعظمها يحافظ على مستوى عالي من رأس المال، وهو ما يشكل وسادة أمان تحميها من الأزمات المالية. هذا يعني أن البنوك العربية قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية مثل الأزمات العالمية أو الاضطرابات المحلية.

ومع ذلك، هناك تحدٍ آخر يواجه بعض البنوك العربية وهو ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، في حين تبلغ نسب التعثر في العديد من الدول العربية مستويات منخفضة، فإن عددا به من الدول لديه نسب تعثر عالية نسبيًا، ً ال بأس تصل بعضها إلى حوالي 20 %.