سعر الفائدة وشهادات الادخار في مصر.. ماذا نتوقع في 2025؟

بينما يستعد البنك المركزي المصري لبدء دورة جديدة من التيسير النقدي خلال العام الجاري، يترقب أصحاب شهادات الادخار بفارغ الصبر تأثير هذه الخطوة على مدخراتهم.

تشير التوقعات إلى أن خفض أسعار الفائدة تدريجياً، سيؤثر بشكل مباشر على شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماع لها في عام 2025 يوم 20 فبراير المقبل، لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وفقاً لموقع البنك على شبكة الإنترنت.

توقعات بتراجع الفائدة

خبراء مصرفيون توقعوا خلال أحاديث منفصلة لـ«إرم بزنس» أن تتراجع عوائد شهادات الادخار متأثرة بالانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 8% خلال العام الجاري.

محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، توقع في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3% و6% في 2025، مع الانخفاض المستمر في التضخم.

وسجل المعدل السنوي للتضخم مستوى غير مسبوق بلغ 38% في مدن مصر خلال سبتمبر 2023، لكنه انخفض إلى 24.1% بحلول نهاية ديسمبر الماضي مقابل 25.5% في الشهر السابق.

وفي حديثه مع «إرم بزنس»، رجح الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء أحمد شوقي، أن تتراجع الفائدة على شهادات الادخار مع اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين 5% و8%، مع قرب بدء مرحلة من التيسير النقدي تدعمها معدلات التضخم المتراجعة.

وطرح عدد من البنوك المصرية شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% سنوياً لجذب السيولة، وبدعم من أسعار الفائدة المرتفعة التي أعلنها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 19%، منها 8% خلال عام 2024 وحده، مما أدى إلى وصول العائد إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وجاءت قرارات رفع الفائدة ضمن سياسة التشديد النقدي، وفي إطار سعي البنك المركزي لمواجهة التضخم والسيطرة على معدلاته المتزايدة.

تقليل تكلفة الاقتراض

ويضيف شوقي أن خفض أسعار الفائدة، رغم أنه لن يكون في صالح أصحاب شهادات الادخار، ولكنه سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما قد يُحفز الأنشطة الاقتصادية، ويشجع الأفراد على استثمار مدخراتهم في قطاعات أخرى مثل العقارات أو الأسهم.

ويؤكد أن البنك المركزي يهدف من خلال سياسة التيسير النقدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل السيطرة على التضخم.

بينما يرجح المحلل المالي في شركة (CFI)، أحمد ناشي، أن يبدأ التراجع في عوائد شهادات الادخار بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري، على ألّا يتجاوز التراجع 6%.

وفي حديثه مع «إرم بزنس»، يرى ناشي أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة بأكثر من 6% في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، رغم تراجعها بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

البحث عن بدائل استثمارية

وباعتقاد المحلل المالي، فإن خفض الفائدة على شهادات الادخار سيؤدي إلى تقليل جاذبيتها كأداة استثمارية تقليدية، مما قد يدفع الأفراد للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى، مثل الاستثمار في الذهب أو الأصول.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفع حجم الودائع لأجل ورصيد شهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.736 تريليون جنيه (113.5 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 4.946 تريليون جنيه (97.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2023.

في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

الأكثر من ذلك، يشير ناشي إلى أن هذا التراجع قد يشجع أيضًا البنوك على تقديم منتجات مالية جديدة ومبتكرة لجذب العملاء، مع التركيز على استقطاب المدخرات طويلة الأجل.

ويوضح أن خطوة خفض الفائدة ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث ستنخفض تكلفة التمويل للشركات، مما يدعم الاستثمارات، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وخلال العام الماضي، أعرب عدد من رجال الأعمال عن معاناتهم من ارتفاع تكلفة الأموال والقروض، ومن الضغوط التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة على أنشطتهم، مطالبين بخفضها لتخفيف الأعباء عنهم.

ويشدد المحلل المالي على ضرورة أن يتم هذا التحرك نحو بدء سياسية التيسير النقدي بشكل تدريجي من قبل البنك المركزي لتجنب أي اضطرابات محتملة في السوق المالية.

فيما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن تتراجع الفائدة في مصر بواقع 9 نقاط مئوية خلال العام الجاري، وذلك نزولاً من توقعات سابقة في سبتمبر الماضي بخفض الفائدة بنسبة 12%، بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الأسعار محلياً.

تزايد الضغوط على السيولة

في حين يؤكد الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق محمد عبد العال، أن هناك توجهات واضحة لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، نتيجة لتزايد الضغوط على السيولة النقدية الناجمة عن مدفوعات عوائد هذه الشهادات، وأدى ذلك إلى قيام بعض البنوك بمراجعة أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

ورجح عبد العال في حديثه مع «إرم بزنس»، أن يبدأ البنك المركزي أول اجتماعاته لهذا العام بخفض كبير في أسعار الفائدة قد يصل إلى 4% دفعة واحدة، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لاحقًا، خاصة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم في مصر إلى 16% بنهاية يونيو المقبل، فيما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى احتمال انخفاض التضخم إلى 12.5% بنهاية الفترة ذاتها.

عبد العال يرى أن عدداً من البنوك بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار لديها خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مع زيادة السيولة المالية لديها، وارتفاع تكلفة الأموال لديها.

وفي الربع الأخير من العام 2024، خفض بنكا مصر والأهلي أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنسبة 0.5%، في حين خفض بنكا (HSBC) و(CIB)، الفائدة على الشهادات المحلية بواقع بـ 1.5% و2% على التوالي.