كيف ستؤثر سياسة بنك إنجلترا على الجنيه الإسترليني؟

انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي، في أواخر سبتمبر الماضي، عندما وضعت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروسا، خططاً مثيرة للجدل لخفض الضرائب.

ومنذ ذلك الحين ارتد الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له دون 1.04 دولار إلى أعلى مستوى له عند حوالي 1.26 دولار قبل أن يتراجع قليلا.

واستعادت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، ثقة السوق.

وأثبتت أن اقتصاد المملكة المتحدة أكثر مرونة مما كان يخشى، حيث تم تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى الآن، بينما أثبتت أسواق العمل والإسكان أنها أقوى من المتوقع.

توقعات النمو ضعيفة

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة، مقارنة بالاقتصادات الكبيرة الأخرى، وتجاوز التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعات الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ويقول المستثمرون والمحللون، إن استمرار التضخم قد يدفع بنك إنجلترا إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن السياسة النقدية الأكثر تشددا قد تجتذب رأس المال الساعي إلى تحقيق عائدات، خاصة أن تسعير السوق يشير إلى أنه من المرجح، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التيسير في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة يزيد احتمالية حصول الركود، كما من المرجح أن يؤدي أي هبوط حاد إلى قيام المستثمرين ببيع الجنيه.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في سيبيلا كابيتال، لورنزو دي ماتيا، إن الجنيه الإسترليني يجب أن يكون في ذروته، حيث ستمتد دورة التشديد في المملكة المتحدة أكثر بكثير من أوروبا والولايات المتحدة، وسيكون لدى الناس مدخرات أقل ورهون عقارية متغيرة أكثر، وبالتالي فإن المعدلات المرتفعة ستضر بالاقتصاد.

وأوضح دي ماتيا أنه يفكر في المراهنة على الجنيه الإسترليني، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعطي دفعة إضافية للتضخم.

تخفيف الرهانات

وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن صناديق التحوط على نطاق واسع خففت رهاناتها على ارتفاع الجنيه. ويتحول بعض المستثمرين الكبار أيضا إلى المزيد من السلبية في المملكة المتحدة.

وقال المحلل الاستراتيجي للاستثمار في HSBC Asset Management حسين مهدي، ، "إن بنك إنجلترا في وضع حرج بشكل متزايد" نتيجة تضخم أكثر من المتوقع.

وأضاف مهدي أن هذا جعل تخفيضات أسعار الفائدة غير مرجح حتى عام 2024، مما يعني أن "الركود الناجم عن السياسة يصبح حتميا تقريبا". وتمتلك HSBC Asset Management عددا أقل من الأسهم في المملكة المتحدة مقارنة بالمعايير التي تتبعها.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، إلى 4.5 %. ويتوقع بنك إنجلترا الآن ركودا اقتصاديا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وقال محللون إن بيانات العمالة والإسكان القوية، ساعدت على دعم الجنيه. متوسط الدخل بالساعة والموافقات على الرهن العقاري قد فاقت التوقعات في الأسابيع الأخيرة.

وقال محلل العملات في نومورا، جوردان روتشستر، إن من منظور كلي سوق العمل هو آخر ما يتحول إلى ركود.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% هذا العام، وهو أسوأ تباطؤ لأي دولة متقدمة.

كما تلقى الجنيه دعما من ضعف الدولار على نطاق واسع، مع اقتراب نهاية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط ضغوط في النظام المصرفي الأميركي، مثل انهيار بنك وادي السيليكون في مارس.

وقال شانيل رامجي، مدير صندوق متعدد الأصول في Pictet Asset Management، إنه اشترى الجنيه الإسترليني في الخريف، وأن الضغوط المصرفية الأميركية أثرت على الدولار.