الوكالة الفرنسية للتنمية تقرض الأردن 157 مليون دولار لتعزيز المساواة

وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو ( 157.3 مليون دولار) بشروط مالية ميسرة جداً.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، في بيان اليوم، أن هذا القرض، الذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.

وذكر الوزير أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة على تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة إيجاد توافق بين الإستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، برتراند والكينير، إن الأردن، ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، سيكون على المدى القريب أكثر تقدماً في هذا المجال، وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، مبيناً أن الوكالة الفرنسية للإنماء ستقدم أيضاً منحة مساعدة فنية وبناء قدرات بقيمة 1.5 مليون يورو لتُنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك للمساعدة على تحقيق نشاطات البرنامج.

ومن الجدير بالذكر، أن الوكالة الفرنسية للإنماء هي الذراع الرئيس للحكومة الفرنسية في تعاونها التنموي مع الأردن، حيث عملت الوكالة منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.