من الاشتراكية إلى السوق الحر.. سوريا تبدأ إعادة هيكلة اقتصادها

كشف وزير المالية السوري رياض عبدالرؤوف، الذي لا يزال يشغل منصبه رغم تغيير النظام، عن خطط لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية السورية، عبر الانتقال من نموذج اشتراكي زائف مليء بالفساد إلى اقتصاد السوق الحر.

وقال الوزير المكلف في الحكومة الانتقالية، في مقابلة مع منصة «فاينانشال تايمز»، إن القيادة المؤقتة تعتزم مراجعة الاتفاقيات مع الحلفاء الدوليين، لا سيما روسيا وإيران، اللتين قدمتا دعماً حيوياً لسوريا خلال الحرب الأهلية.

وأشار إلى ضرورة توخي الحذر عند إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات مع روسيا، مؤكداً أهمية معالجة عبء الديون العامة غير المستدامة. ولا تزال تفاصيل هذه الديون غير واضحة؛ بسبب سنوات من الحوكمة الغامضة في عهد نظام الأسد.

 معبر «نصيب»

توقع وزير المالية إعادة فتح معبر «نصيب» الحدودي بين سوريا والأردن يوم الأحد المقبل، عقب سيطرة المعارضة على الحكومة. وقال إن هذه الخطوة البارزة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد السوري المنهك.

يُعد معبر «نصيب» من أهم ممرات التجارة في سوريا، لكنه بقي مغلقاً منذ سيطرة قوات المعارضة عليه. وأصدر رجال الأعمال السوريون تعليمات للشاحنات التي تحمل الواردات من الأردن بالانسحاب يوم الجمعة الماضي، بعد وصول قوات المعارضة إلى مدينة درعا القريبة.

وأوضح عبد الرؤوف أن إعادة فتح المعبر ستُسهم في تسهيل تدفق البضائع، مما قد يساعد على تهدئة المخاوف بشأن نقص المواد الغذائية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي مسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها، أمرت الإدارة السورية الجديدة الوزارات والشركات والخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الوقود، باستئناف عملها.

وظهرت مؤشرات مبكرة على استقرار اقتصادي، فقد تعافت الليرة السورية من انخفاض حاد وصل إلى 30 ألف ليرة مقابل الدولار، لتستقر عند 15 ألف ليرة.

تحديات الحوكمة والعقوبات

دعت جماعة هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الأخير، موظفي الدولة إلى العودة إلى وظائفهم للحفاظ على استمرار الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من عدم إعلان الهيئة تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، فإنها تسعى إلى تقييم المسؤولين بناءً على الكفاءة، في إشارة إلى رغبتها في مواجهة الفساد المستشري الذي عانته الوزارات السورية.

وسلط عبد الرؤوف الضوء على الفساد المؤسسي باعتباره عقبة رئيسة أمام التعافي الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بجمع الإيرادات الضريبية، إذ يتلقى الموظفون رشاوى لتقديم مزايا لرجال أعمال نافذين.

وأوضح أن هذا أدى إلى تركز الثروة بين نخبة مقربة من النظام السابق، مما شوه الاقتصاد، وزاد حدة التفاوت.

وأعرب الوزير المؤقت عن أمله في أن تُرْفَع العقوبات الدولية التي أنهكت الاقتصاد السوري، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يعتمد على إزالة هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب العالمية.

واقترح بعض الدبلوماسيين أن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا تبنت الهيئة سياسات حوكمة أكثر واقعية.

 طريق طويل نحو التعافي 

تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة، إذ يعيش أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. 

وحددت الحكومة المؤقتة رواتب القطاع العام كأولوية، إذ تقدر النفقات السنوية بـ 14 تريليون ليرة سورية (نحو 933 مليون دولار)، بينما يبلغ متوسط الأجور الشهرية حالياً نحو 25 دولاراً. وتخطط الحكومة لإجراء تعديلات على الرواتب كجزء من الإصلاحات الأوسع.