البيانات الجديدة عززت تفاؤل الأسواق باقتراب خطوة خفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما وأن ارتفاع التضخم كان العقبة الأولى في طريق "مجرد التفكير" في بدء سلسلة الخفض.
وتعزيزا للتكهنات المتفائلة، توقع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العام الجاري وحتى عام 2025.
لكن جيفرسون رجح، في خطاب له أمام مؤتمر جمعية المصرفيين للرهن العقاري في نيويورك، أن يستغرق ذلك بعض الوقت للتأكد من أن التضخم في طريقه إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وشدد جيفرسون على أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ الأخير في التضخم سيستمر لفترة طويلة أم لا، قائلاً: "قراءة شهر أبريل للتضخم مشجعة".
وأكدت بيانات أبريل، الصادرة الأسبوع الماضي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل أبطأ من المتوقع خلال الشهر الماضي، كما لم يرتفع الإنفاق على التجزئة، حيث قدم كلاهما بعض الإشارات على أن الاقتصاد ربما يفقد بعض قوته.
ووصل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 2.7%، اعتبارًا من مارس، ولم يتغير كثيرًا في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطرد العام الماضي.
إلى الفائدة، رفض جيفرسون الإشارة إلى بدء تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، مؤكداً أنه سيُقيم بعناية البيانات الاقتصادية الواردة والتوقعات، وتوازن المخاطر لتحديد المواقف المناسبة لسعر الفائدة، واصفاً السياسة النقدية الحالية بأنها "مقيدة".
جدير بالذكر أن مستوى أسعار الفائدة الحالي يبلغ نحو 5.25% إلى 5.5%.
كما ذكر جيفرسون أن السياسة النقدية التقييدية أثرت على سوق الإسكان، قائلاً: "تستغرق الفائدة وقتا طويلا حتى تنتقل إلى أسعار خدمات الإسكان الخاصة بنفقات الإنفاق الاستهلاكي".
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في إيجارات السوق أثناء الوباء (جائحة كوفيد - 19)، قد تؤدي إلى إبقاء تضخم خدمات الإسكان مرتفعا لفترة من الوقت.
وأكد أن سوق العمل لا يزال يحقق توازنا أفضل، ولفت إلى أن مرونة سوق العمل تمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمواصلة التركيز على خفض التضخم.
وتوقع جيفرسون أن يتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي في وقت لاحق من هذا العام.
وفي تعليقات جانبية بعد تصريحاته الرسمية، قال جيفرسون: "إنني متفائل بحذر بأننا نستطيع مواصلة معركتنا ضد التضخم" مع السماح للاقتصاد بمواصلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن النمو وخلق فرص العمل كانا مرنين، مما يمنحه بعض الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على القيام بما يجب عليه فعله لخفض ضغوط الأسعار.
وعلى صعيد القرارات المنتظرة، فمن المقرر انعقاد اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 11-12 يونيو المُقبل، ولا يتوقع المتداولون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة للبنك المركزي حاليًا خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر المقبل.