اﻷحد 27 أبريل 2025 ص
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة بلغت سقف الدين المستحق عند 31.4 تريليون دولار، وتسعى الخزانة الأميركية لتنفيذ إجراءات استثنائية حتى لا تتخلف عن سداد ديونها، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي، والاستقرار المالي العالمي.
وفي نفس الوقت، يعيش الكونغرس الأميركي خلافات حزبية عميقة، تتعلق بسقف الدين والإنفاق الفيدرالي، ما أثار مخاوف من أن المشرعين قد لا يكونوا قادرين على رفع الحد في الوقت المناسب لتجنب التخلف عن سداد الديون.
ويسعى الديموقراطيون لرفع سقف الدين بدون شروط، بينما يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق كشرط لرفع الحد، مع بدء المفاوضات مع البيت الأبيض.
يحدد الكونغرس الأميركي من مقدار الأموال التي يمكن للحكومة أن تقترضها، وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يتعين على المشرعين رفع أو تعليق السقف، قبل أن تتمكن وزارة الخزانة من إصدار المزيد من الديون، وتعاني الولايات المتحدة باستمرار من عجز سنوي كبير مما يتطلب معالجة حد الدين بانتظام.
في حال لم تتمكن الحكومة من الاقتراض لسداد جميع فواتيرها المستحقة، فسيتعين عليها تعليق بعض مدفوعات المعاشات التقاعدية، أو حجب أو خفض رواتب الموظفين الفيدراليين، أو تأخير مدفوعات الفائدة.
وحذر المشروعون من كلا الحزبين، وجموعات الأعمال وشركات وول ستريت من احتمالية تخلف الحكومة عن السداد، الأمر الذي يقولون إنه سيكون كارثياً على الأسواق المالية والاقتصاد الأميركي، وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي التخلف عن السداد للالتزامات المالية المترتبة على الولايات المتحدة، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي في حدوث آلام اقتصادية.
وفي عام 2011، جردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية، الولايات المتحدة من تصنيفها الإئتماني الثلاثي A، للمرة الأولى بعد أيام مع عدم قدرتها على دفع مزايا معينة.
طرح الجمهوريون فكرة التشريع الذي يجبر وزارة الخزانة على إعطاء الأولوية لبعض النفقات، مثل مدفوعات حاملي السندات ومزايا متلقي الضمان الاجتماعي.
ووصف مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة هذه الخطة بأنها غير قابلة للتطبيق، وتم رفضها من قبل الحزب الديموقراطي.
وفي أغسطس 2011 قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة بوضع خطة رسمية لتسديد مدفوعات ديون الخزانة في الوقت المحدد ودون تأخير دفع سندات حكومية أخرى، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، وفقاً لنصوص اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن أنظمة الخزانة لم يتم تصميمها لإعطاء الأولوية للمدفوعات لحاملي السندات، وأن عدم سداد أي التزام من شأنه أن يشكل تقصيرًا فعليًا، كما رفضت فكرة سك عملة بلاتينية بقيمة 1 تريليون دولار لتفادي التخلف عن السداد، وهي الفكرة التي تم طرحها لسنوات كوسيلة لتجاوز الكونغرس.
وتم حل الصراع الأخير حول سقف الديون في عام 2021 باتفاق بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والجمهوريين للسماح للديمقراطيين برفع سقف الديون بأغلبية بسيطة ، بدلاً من 60 صوتًا المطلوبة عادةً لدفع التشريعات في مجلس الشيوخ، بعد إقراره من قبل المجلسين، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعًا يرفع حد الدين بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى حوالي 31.4 تريليون دولار.
وهذه المرة، يواصل الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، مما يعقد جهود رفع السقف.
التصويت على رفع سقف الدين، لا يسمح بالنفقات الجديدة، ولكنه يسمح بشكل أساسي للخزانة بجمع الأموال لدفع النفقات التي سمحت بها الحكومة بالفعل.
