أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال «مؤسسة التمويل الدولية» (IFC)، وفقاً لِما نشر اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد.
وحسب القرار تقرر المشاركة بحصة قدرها 28940 سهماً، بناءً على موافقة مجلس النواب في أكتوبر الماضي.
وتتعاون مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، فإن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك المركزي يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي للأقساط قيمة المساهمة، والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
وذكر الفقي أن الدول الأعضاء تتمكن عبر المشاركة في زيادة رأسمال المؤسسة من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم؛ وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
وحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، قامت المؤسسة التي بدأت عملها في مصر في 1975، باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.