أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن الزيادة السابعة على التوالي لاحتياطي النقد الأجنبي.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، شهد صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا إلى 34.447 مليار دولار أميركي، في نهاية مارس 2023.
ويغطي الاحتياطي النقدي حاليا 5.5 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
اقرأ أيضًا..
ملك الموضة يطيح بإيلون ماسك من عرش المليارديرات
95 مليونا
وبحسب بيانات المركزي المصري، يكون الاحتياطي ارتفع بنهاية مارس الماضي في حدود 95 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 0.27%.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 34.352 مليار دولار في فبراير، بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير.
الحصيلة الدولارية
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية، من خلال طرح مبادرات مثل سيارات المصريين في الخارج، وطرح حصص في الشركات الحكومية.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض سعر الصرف، بينما تبلغ الفجوة التمويلية بحسب صندوق النقد 17 مليار دولار في الفترة المقبلة.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، في أكتوبر الماضي.
وفي يناير الماضي سددت مصر مستحقات بقيمة مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
اقرأ أيضًا..
الصقور يُربكون الأسواق.. سقوط الدولار يتباطأ
الدين الخارجي
وأظهرت بيانات رسمية مطلع الأسبوع الجاري، زيادة الدين الخارجي المصري بواقع 8 مليارات دولارات، والتي جاءت مع اتباع البلاد سياسة أسعار الصرف المرنة.
ووفقا لآخر تحديث للمعيار الدولي لنشر البيانات، الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بتاريخ 30 مارس 2023، سجل الدين الخارجي لمصر، في الفترة من أكتوبر لديسمبر 2022 نحو 162.93 مليار دولار.
كان الدين الخارجي لمصر سجل نحو 145.53 مليار دولار في الفترة (أكتوبر - ديسمبر 2021) أي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر 5.5%، في الربع الأخير من العام الماضي 2022.
اقرأ أيضًا..
