الخميس 20 فبراير 2025 م
بعد أكثر من 6 سنوات من الإغلاق، عاد البنك الدولي إلى ليبيا، بعد الاتفاق أمس الثلاثاء على إعادة افتتاح مكتب البنك في العاصمة طرابلس، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بيان.
في هذه المناسبة أطلق البنك الدولي حزمة مبادرات في ليبيا، بدعم تقني واستشاري منه، بما يشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بحيث يدعم ذلك تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، أطلق البنك الدولي إشارات إيجابية بشأن الاقتصادي الليبي، متوقعاً أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث معدل النمو الاقتصادي خلال 2025، والذي يُرجّح أن يصل إلى نحو 14%. غير أن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية، واعتماد الاقتصاد بشكل أساسي على النفط.
وكان البنك المركزي الليبي قد ذكر في تقرير أصدره منتصف يناير الماضي، أن إجمالي الإيرادات العامة في ليبيا خلال عام 2024 بلغت 25 مليار دولار، فيما بلغ حجم الإنفاق نحو 27 مليار دولار. كما تصدرت مبيعات النفط الإيرادات الليبية، حيث بلغت نحو 15 مليار دولار، بينما قدرت إيرادات الضرائب بنحو نصف مليار دولار، والنفقات المتعلقة بالرواتب بنحو 14مليار دولار، والإنفاق على مخصصات التنمية نحو 5 مليارات دولار.
في أحدث تقرير للبنك الدولي صدر قبل نحو شهرين، رصد البنك الآفاق الاقتصادية المتوقعة في ليبيا، حيث رسم مسارات مأمولة للنمو المستدام وزيادة الإنتاجية. وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الليبي استقراراً في ظل انتعاش كبير في إنتاج النفط. وقال البنك إنه رغم التقدم المرصود أخيراً في ليبيا في القطاعات الاقتصادية خصوصاً الطاقة، من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية مرهونة بكل من استمرار الاستقرار السياسي، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن المحروقات.
رصد تقرير البنك الدولي أيضاً الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى الآثار الكبيرة لحالة عدم الاستقرار المستمر، حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات بالقيمة الثابتة للدولار في عام 2015.
لولا الصراع، بحسب تقرير البنك، لكان من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الليبي في عام 2023 بـ74%.
وإلى جانب عدم الاستقرار، تشمل التحديات الرئيسة أيضاً الاعتماد الشديد على النفط، والافتقار إلى التنويع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الرعاية الصحية والتعليم.
إلى ذلك تعتمد الآفاق الاقتصادية لليبيا، بحسب التقرير، بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على إجمالي الناتج المحلي والإيرادات الحكومية والصادرات.
من المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط إلى أكثر من 1.2مليون برميل يومياً في العام الجاري، وأكثر من 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2026؛ ما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026.
في السياق ذاته من المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك، وسيبلغ في المتوسط نحو 9% خلال الفترة 2025-2026. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024، فمن المتوقع أن تسجل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7% و 4.1% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات.
تشمل أولويات ليبيا تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار، ومن ثم مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7،500 دولار في عام 2023، تندرج ليبيا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، يمكن لليبيا أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، ومن ثم تحسين حياة المواطنين والاتساق مع التحرك العالمي نحو استخدام الطاقة الأنظف، خصوصاً أن الآفاق الاقتصادية الليبية تعتمد اعتماداً كبيراً على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على إجمالي الناتج المحلي والإيرادات الحكومية والصادرات.
كذلك من خلال التصدي للمخاطر التي تشكلها الظواهر المناخية المتطرفة، يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية، وضمان تقديم الخدمات، والحفاظ على الاستقرار المالي؛ ما يمهد الطريق لمستقبل مزدهر وقادر على الصمود.
