اﻷثنين 14 أبريل 2025 م
تتصاعد حدة الجدل في ليبيا بشأن الأوضاع المالية والنقدية، وسط تبادل الاتهامات بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي حول أسباب تفاقم الأزمة. وبينما يحذر خبراء من تداعيات الإنفاق غير المنضبط على الاستقرار الاقتصادي، تتجه الأنظار إلى إدارة المصرف المركزي السابقة، التي تدافع عن سياساتها في مواجهة الانتقادات المتزايدة.
وفي هذا السياق، عاد محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق عمر الكبير، إلى الواجهة الاقتصادية مجدداً، منتقداً بيان المجلس الرئاسي الأخير، ومؤكداً أن المصرف تمكن من إعلان توحيده في 20 أغسطس 2023 بعد سنوات من الانقسام، مشيراً إلى أن الإدارة السابقة بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق ميزانية موحدة للعام 2024.
وفي بيان حصلت «إرم بزنس» على نسخة منه، تساءل الكبير عن دور المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة، ووجّه انتقادات حادة لما وصفه بـ«القرارات العبثية والمخالفة للقانون»، التي رأى أنها تهدف إلى «افتعال أزمات لتحقيق مصالح شخصية». كما بعث الكبير نسخاً من بيانه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي ناجي عيسى.
وتطرق الكبير إلى ملف الشفافية، متسائلاً عن موقف المجلس الرئاسي من الميزانية الاستثنائية التي تم صرفها لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وبلغت 56 مليار دينار ليبي، مشدداً على أن هذا المبلغ تم تخصيصه بناءً على طلب مباشر من المؤسسة نفسها، وليس بقرار من المصرف المركزي.
وأشار الكبير إلى أن بيان المجلس الرئاسي الصادر في 7 أبريل الجاري يعكس «استفاقة متأخرة جداً»، معتبراً أن السلطة التنفيذية تتجاهل حقيقة أن المصرف المركزي سبق أن حذر مرارًا من تدهور الوضع المالي، مستشهداً بمراسلتين رسميتين وُجهتا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 26 فبراير و21 مارس 2024، تضمنت كلتاهما تحذيرات صريحة بشأن المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد.
واتهم الكبير المجلس الرئاسي بالتناقض في خطابه، إذ قال إن البيان الرسمي للمجلس يحمّل الإدارة السابقة للمصرف المركزي مسؤولية فوضى الإنفاق، بينما يقر في الوقت ذاته بعجز السلطة النقدية الحالية عن إدارة الأزمة المالية.
وأكد الكبير أن مصرف ليبيا المركزي لم يكن مسؤولاً عن أي إنفاق حكومي، موضحاً أن جميع أذونات الصرف تم تنفيذها وفق الإجراءات المتبعة من قبل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وأن «الإنفاق الموازي» بدأ منذ عام 2015، ما يضع المسؤولية على الحكومات المتعاقبة، وليس على المصرف.
كما تساءل الكبير عن دور اللجنة المالية العليا، التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي، في مراقبة الإنفاق العام، معتبراً أن المجلس لم يتخذ أي خطوات جادة لوقف الإنفاق الموازي، رغم أنه يملك السلطة القانونية للتدخل.
وفي ختام بيانه، شدد الكبير على أن الأزمة المالية التي تعيشها ليبيا لا يمكن تجاوزها إلا عبر خطط اقتصادية وعلمية واضحة، محذراً من خطورة الاستمرار في سياسة تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية، ومؤكداً أن إنقاذ الاقتصاد الليبي يتطلب «جهوداً جماعية جادة بعيداً عن المصالح الضيقة والبطولات الزائفة».
يُذكر أن الصديق الكبير وُلد عام 1951، ودرس في الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن الماضي، إذ حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد. وبعد عودته إلى ليبيا، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «مصرف الأمة» عام 1990، واستمر في منصبه حتى 1996، عندما أصبح عضواً في مجلس إدارة «الشركة الخضراء القابضة».
