أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019، حسبما قال في بيان اليوم السبت.
وفي نهاية ديسمبر الماضي أعلن البنك المركزي اللبناني أن سعر الصرف على المنصة أصبح 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ووفقًا لبيانات المركزي اللبناني يكون المبلغ المتاح للسحب 13.425 مليون ليرة على أساس سعر صرف 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
سعر الصرف على المنصة أصبح 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحدمصرف لبنان
خلفية القرار
وفي وقت سابق دعا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رؤساء مجالس إدارات المصارف الى اجتماع يعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان.
ويهدف الاجتماع وفقًا لوسائل إعلام لبنانية إلى إبلاغ المصارف بتعديل التعميم 151 وإقرار السماح للمودعين غير المستفيدين من التعميم 158 بسحب 150 دولاراً ، واعتماد سعر صرف 89500 ليرة للدولار.
مزيد من التسهيلات
وبين التسهيلات التي سيعرضها مصرف لبنان أن يدفع الـ 150 دولاراً منه، على أن تلتزم المصارف بسداد 50% من المبلغ بالليرة له.
وهذا الإجراء يسمح للبنوك بالحفاظ على سيولتها بالدولار لمرحلة إعادة الهيكلة والتعافي.
وسيؤمّن مصرف لبنان المبلغ من السوق، حيث نجح في ذلك منذ خروج رياض سلامة من ئاسة البنك وتحول إلى صانع سوق شبه وحيد يرعى الاستقرار النقدي.
سعر الصرف
وسينسحب سعر الصرف الموحّد حالياً على 89500 ليرة للدولار على ميزانيات المصارف، بحيث أنّ معظمها سيصبح في حاجة إلى ضخ رساميل جديدة، إلا أنّ ذلك يرتبط أيضاً بقوانين الكابيتال كونترول.
إضافة إلى إعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام المالي، وهي القوانين التي تتهرب الحكومة ومجلس النواب من تعجيل إقرارها بسبب عجز فاضح من السلطتين عن مواجهة الأزمة منذ 2020 حتى اليوم.
أزمة قائمة
ويشهد لبنان منذ نحو أربع سنوات أزمة نقدية واقتصادية تسببت بسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائر ودعائم الاقتصاد في البلاد.
وقد أدت هذه الأزمة الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، إلى مستوى قرب الـ 100 ألف ليرة لبنانية من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019.
يأتي ذلك مع عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية.
