أستراليا والإمارات تمضيان في توقيع اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت أستراليا أنها اختتمت المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح بذلك أول اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في تدوينة على موقع «إكس» أن الاتفاقية، بعد انتهاء المفاوضات، وصلت الآن إلى مرحلة التوقيع والتصديق.

https://twitter.com/dfat/status/1835885971058917692 

 

وقال وزير التجارة والسياحة الأسترالي، دون فاريل، إن الاتفاقية التجارية الجديدة مع دولة الإمارات تهدف إلى خفض تكاليف الأسر والتعريفات الجمركية، إلى جانب تعزيز طموح الحكومة الأسترالية لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضح أيضًا أن الاتفاقية الجديدة تمثل صفقة ممتازة للمصدرين الأستراليين؛ إذ سيدخل أكثر من 99% من المنتجات الأسترالية إلى الإمارات العربية المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية؛ ما يوفر حوالي 135 مليون دولار في الرسوم الجمركية خلال العام الأول، ويرتفع إلى 160 مليون دولار سنويًا بمجرد تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

وأشار فاريل إلى أن الصفقة ستكون ذات فائدة كبيرة للمزارعين ومنتجي اللحوم، حيث ستوفر تخفيضات جمركية تُقدر بحوالي 50 مليون دولار سنويًا من الصادرات الغذائية والزراعية.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا تخفيضات جمركية على الواردات الأسترالية من الأثاث والأسلاك النحاسية والحاويات الزجاجية والبلاستيك المنتجة في دولة الإمارات؛ ما يجعلها أرخص في السوق، ويخفض تكاليف الأعمال بالنسبة للحرفيين. من المتوقع أن توفّر الأسر والشركات الأسترالية حوالي 40 مليون دولار سنوياً.

وأكد الوزير في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تُعد أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار في عام 2023، في حين بلغ إجمالي الاستثمار الثنائي بين البلدين أكثر من 20 مليار دولار في العام نفسه.

وخلال مؤتمر صحفي، قال فاريل إن الصفقة مهمة جدًا للحكومة الأسترالية، وستساعد في زيادة إيرادات الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار سنوياً.

 ميزات وفرص

أكد فاريل أن حكومته لا تعقد صفقات تجارية إلا إذا كانت ذات قيمة حقيقية، مستشهداً بتعثر مفاوضات صفقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بأنها لم تكن جيدة بما يكفي للمنتجين والمزارعين والمصدرين.

أشار فاريل إلى أن الاتفاقية ستسهل ضخ الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة، موضحاً أن الإمارات تضم بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وأن الوصول إلى هذه الصناديق سيدعم برنامج «صُنع في أستراليا».

وتتضمن الحزمة التفاوضية إطاراً يشجع الاستثمار في الاتجاهين، بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الأسترالي والطاقة والمعادن الحيوية.

وسيستفيد قطاع التعدين الأسترالي أيضاً من تخفيضات الرسوم الجمركية على الصادرات، بما في ذلك الألومينا التي بلغت قيمة صادراتها مليار دولار في عام 2023.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن الاتفاقية «تفتح فرص عمل جديدة» مع ضمان الملكية الأجنبية 100% في سوق الإمارات.

تجارة «الأمم الأولى»

أشار البيان إلى أن الاتفاقية بين أستراليا والإمارات تُعد مميزة لكونها أول اتفاقية تحتوي على فصل مخصص لتجارة «الأمم الأولى»، وهي إشارة إلى السكان الأصليين لأستراليا.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم الدعم والمزايا للشركات التي يمتلكها أو يديرها أفراد من هذه المجتمعات الأصلية، من خلال توفير وصول تفضيلي إلى السوق الإماراتي. 

وأكد فاريل في ختام حديثه: «أريد أن أطمئن الشركات الأسترالية والمصدرين والمنتجين بأن الصفقة التي أبرمناها مع الإمارات هي صفقة ذات جودة عالية، وهي ممتازة جداً بالنسبة لأستراليا».

وأضاف وزير التجارة أن الحكومة ستسير بأسرع ما يمكن لإتمام العمليات ذات الصلة، كما فعلت مع الاتفاقيات مع المملكة المتحدة والهند.