قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني: "إن مخاطر إعادة التمويل تتزايد بالنسبة لمشتري الديون العالمية، إذ أصبح وصولهم إلى سوق رأس مال الديون أقل موثوقية"، وعزت الوكالة التدهور في الأوضاع إلى التحديات في تنفيذ خطط التسليم وسط ضغوط على معدلات التحصيل.
ولفتت فيتش في تقريرها الأخير، إلى تمكن بعض مشتري الديون الأقوياء من الوصول إلى الأسواق في الآونة الأخيرة، ولكن أولئك الذين لديهم ملفات ائتمانية أضعف أو ديون تستحق على المدى القريب قد يجدون صعوبة في إعادة التمويل بتكلفة معقولة.
ماذا يعني؟
ويقترض مشترو الديون لتمويل الحصول على القروض المتعثرة من البنوك بسعر مخفض، ثم يسعون بعد ذلك إلى تحصيلها بربح، على مدى عدة سنوات.
ونما هذا القطاع بنحو ملحوظ في فترة أسعار الفائدة المنخفضة بين الأزمة المالية العالمية 2007-2008 والجائحة، مستفيدًا أيضًا من الضغوط التنظيمية على البنوك لتفريغ الأصول المتعثرة.
من المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل ربحية المحافظ المجمعة جزئيافيتش
ماذا حدث؟
وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مما يزيد من الحاجة إلى انضباط التسعير عند الحصول على محافظ القروض المتعثرة الجديدة، وفقا للتقرير.
ووفق فيتش فإن "من المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل ربحية المحافظ المجمعة جزئيا، إذ تتعرض قدرة المدينين الأساسية على السداد بسبب ضغوط تكلفة المعيشة".
اقرأ أيضاً- بعد 12 يوماً.. العالم يترقب نهاية حقبة الفائدة المرتفعة رغماً عن عدم اليقين
توقعات متدهورة
ولدى وكالة فيتش توقعات قطاعية "متدهورة" لمشتري الديون في عام 2024، إذ خفضت تصنيف Intrum بمقدار درجتين في مارس ولويل بدرجة واحدة في مايو 2024.
وقالت الوكالة: "تصنيفات مشتري الديون، والتي عادة ما تكون في فئتي التصنيف "B" و"BB" ، تعكس بالفعل حساسية الوضع، ولكن عدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تآكل التصنيف الائتماني ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من إجراءات التصنيف السلبية".
وأضافت الوكالة: "سلطت ظروف سوق التمويل الصعبة هذا العام الضوء بنحو متزايد على الاختلافات بين تمويل مشتري الديون وأوضاع الرافعة المالية.
وأشارت التقرير إلى أن الشركات التي تتمتع باستدانة أقل وتواريخ استحقاق أكثر تدرجاً، مثل إنكور كابيتال (BB+/Stable) ومجموعة PRA (BB+/Negative)، تمكنت من معالجة آجال الاستحقاق المتوسطة الأجل من خلال الإصدار الأخير لسندات ذات حجم قياسي.
عدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تآكل التصنيف الائتماني ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من إجراءات التصنيف السلبيةفيتش
عائد السندات
وتشير عائدات السندات الحالية إلى أن معاملات إعادة التمويل ستكون بمعدلات أعلى بكثير من متوسط تكاليف التمويل الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على استقرار نماذج أعمال بعض الشركات.
وقد سعى بعض مشتري الديون إلى التخفيف من تعرضهم لأسعار الفائدة المرتفعة من خلال زيادة تركيزهم على الشركات ذات رأس المال الصغير، مثل خدمة الديون أو إدارة المحافظ الاستثمارية لمستثمري الطرف الثالث.
ومع ذلك، لم تُثبَت نماذج أعمالهم المعدلة بنحو كامل، مما قد يقلل من قدرتهم على الوصول إلى التمويل بأسعار تنافسية.
اقرأ أيضاً- أميركا تؤجج الحرب التجارية.. إنهاء إعفاءات على مئات المنتجات الصينية
زيادة المخاطر
وقد زادت مخاطر معاملات تبادل الديون، أو "التعديل والتمديد"، بالنسبة لمشتري الديون ذوي الأوضاع الائتمانية الأضعف.
ومن الممكن أن تؤثر مثل هذه المعاملات على تقييم وكالة فيتش للتمويل والسيولة لدى الجهات المصدرة.
وفي سيناريو سلبي، تستطيع وكالة فيتش تصنيفها على أنها عمليات تبادل ديون متعثرة.
وأعلنت كل من Intrum، في مارس، ومجموعة iQera (غير المصنفة)، في أبريل، أنهما عينتا مستشارين ماليين لتقييم هياكل رأس المال الخاصة بهما، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون.
من المرجح أن يكون التمويل الجديد أكثر تكلفة من التمويل الذي يحل محله، حتى لو تراجعت أسعار الفائدةفيتش
تحصيل الديون
وكان أداء تحصيل مشتري الديون المصنفة سليمًا بنحو عام في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة على المدينين.
وباستثناء المشكلات التي خضعت لإجراءات التصنيف السلبي الأخيرة، فإن آجال استحقاق الديون لمشتري الديون في النصف الثاني من 2024 إلى 2025 متواضعة.
ومع ذلك، فإن آجال الاستحقاق تزيد بنحو كبير في عام 2026، ومن المرجح أن يكون التمويل الجديد أكثر تكلفة من التمويل الذي يحل محله، حتى لو تراجعت أسعار الفائدة.
