بعد نهاية زمن الإغلاق إثر كوفيد، زاد تدفّق العمالة الأجنبية على جانبي المحيط الأطلسي، (الولايات المتحدة وأوروبا)، ما ساعد في خفض الضغوط على الأجور خصوصاً في أوقات التضخم.. واليوم، أصبح المهاجرون يقودون الآلة الاقتصادية الغربية أكثر من أي وقت مضى.
ومنذ نهاية عام 2019، وفّر الاقتصاد في الولايات المتحدة، ما يقرب من 2.6 مليون وظيفة. وارتفع عدد العاملين المولودين في الخارج إلى 3.5 مليون، في حين انخفض عدد العمال المولودين في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف. والنتيجة هي انخفاض معدل توظيف الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة فيما ارتفعت نسبة المهاجرين في الوظائف، من 17% نهاية 2019 إلى 19% نهاية 2023، كما تفيد بيانات نشرتها صحيفة "لي زيكو" الفرنسية.
وفي مواجهة ارتفاع التضخم والطلب الكبير بعد انتهاء عمليات الإغلاق والقيود الناتجة عن كوفيد، اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة وبشكل حاد لتهدئة الاقتصاد.
إدارة بايدن وجدت تسهيل وصول العمالة الأجنبية حلاً لإدارة ضعف سوق العمل الأمريكي منذ عام 2021، والعام الماضي، سمح تدفق العمالة الأجنبية للأجور بالتباطؤ قليلاً، في حين ظل معدل البطالة أقل من 4% لأكثر من عامين.
أوروبا
أما في أوروبا، فاختلف الوضع إلى حد ما، إذ إن النشاط لا يزال أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة. وقال تشارلز هنري كولومبييه، الاقتصادي في شركة "ريكيكود": "لولا وصول العمالة المهاجرة إلى أوروبا، لكانت صعوبات التوظيف أكبر بلا شك، والتوترات في الأجور أعلى".
وفي الاتحاد الأوروبي، تم توفير 4.9 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفع عدد العاملين المولودين خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 3.8 مليون شخص، فيما زاد عدد العاملين المولودين بالاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 مليون فقط.
وبالتالي فإن ثلاثة أرباع الوظائف التي تم إنشاؤها في أوروبا منذ نهاية عام 2019 ذهبت إلى المهاجرين. والعديد منهم أوكرانيون، خاصة في ألمانيا وبولندا.
وعلى مدى الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، ارتفع عدد الأشخاص الجدد العاملين في المانيا والمولودين في الخارج ، بمقدار 315 ألف شخص، في حين انخفض عدد الأشخاص المولودين في ألمانيا بمقدار 99 ألف شخص.
وشهدت إسبانيا أيضاً تدفقاً من المهاجرين منذ نهاية كوفيد، معظمهم من أميركا اللاتينية، ولا سيما من كولومبيا وفنزويلا، وحتى من المغرب. وبين عامي 2019 و2023، شهدت إسبانيا زيادة في عدد المهاجرين المستقرين في البلاد بمقدار 1.2 مليون.
تغير التركيبة السكانية
وفي الاتحاد الأوروبي، من الضروري دخول 700 ألف عامل أجنبي لسق العمل كل عامـ وبالتالي فالانخفاض الديموغرافي يدعم الطلب على العمالة المهاجرة.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل في الاتحاد الأوروبي، بحوالي 20% بحلول عام 2050، وفقًا لدراسة أجرتها شركة "اليانز تريد".
