ووفقًا لتقارير صحفية يعتزم بنك لومبارد أودييه السويسري التوسع في دولة الإمارات للاستفادة من كون الإمارات باتت مصدر جذب لأصحاب الثروات والاستثمارات ورواد الأعمال في ظل التطور المستمر التي تشهده الدولة.
البنك يعتزم مضاعفة عدد موظفيه في الإمارات العربية المتحدة في غضون ثلاث سنواتعامر مالك
وكشف حد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص لرويترز إن البنك يعتزم مضاعفة عدد موظفيه في الإمارات العربية المتحدة في غضون ثلاث سنوات.
ولفت عامر مالك، المدير التنفيذي الأول ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك إلى ان البنك يعتزم التوسع أكثر في الإمارات بعد حصوله على ترخيص للعمل من المركز المالي في دبي.
وأشار عامر مالك إلى أن بنك لومبارد أودييه السويسري الذي يمتلك مكتبًا تمثيليًا في دبي، وهي مركز مالي إقليمي رئيسي، يعمل في الإمارات منذ 17 عامًا وفرعًا في أبوظبي منذ عام 2019،.
وأوضح مالك أن البنك يعتزم توسيع حضوره في الإمارات كجزء من حملة للاستفادة من توافد رواد الأعمال على الإمارات إضافة إلى استقبال الدولة لاستثمارات أجنبية كبيرة.
وقال عامر مالك، المدير التنفيذي الأول ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك: إن التدفق الكبير للجنسيات الأخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المغتربين الأوروبيين وشبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في استراتيجيته للمنطقة.
وكشف تقرير "الأونكتاد" للاستثمار العالمي 2022 عن تسجيل الإمارات لأرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلناها في عام 2022.
وأظهر التقرير جذب الإمارات لـ 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
التدفق الكبير للجنسيات الأخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المغتربين الأوروبيين وشبه القارة الهندية، دفع البنك إلى إعادة التفكير في استراتيجيته للمنطقةمالك عامر
وقال مالك: "كانت الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لبنك لومبارد أودييه هي الحصول على ترخيص استشاري في مركز دبي المالي العالمي".
ولفت المدير التنفيذي الأول ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك إلى أن البنك يقوم الآن يقوم بتوظيف وبناء منصة خاصة.
وتوقع عام مالك أن يبلغ عدد الموظفين الحاليين 17 شخصاً في المركز الجديد، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يتضاعف عدد الموظفين خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأشار مالك إلى ان توسع البنك في دبي سوف يركز على رواد الأعمال لافتًا إلى أن الإمارات باتت الوجهة المثالية لاستقبال توسعات البنك في الفترة المقبلة.
ولفت مالك إلى أنه من الطبيعي بالنسبة لنا أن يكون لنا بصمة قوية في الشرق الأوسط، وهذا ينبع من الاستقرار السياسي والمالي المتزايد الذي نشهده هنا.
وأوضح مالك أن الأمر لا يتعلق بأموال النفط فحسب، بل يتعلق بالاستثمار الذي يحدث في كل القطاعات الأخرى والتنوع الهائل الذي تشهده المنطقة في الفترة الأخيرة.
ولفت مالك إلى أن المملكة العربية السعودية الآن هي أكبر سوق لشركة Lombard Odier، التي بلغ إجمالي أصول عملائها 300 مليار فرنك سويسري (327.01 مليار دولار) في نهاية عام 2022.
وفي الوقت ذاته أشار المدير التنفيذي الأول ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية بالبنك إلى ان البنك لا توجد لديه حاليًا خطط لإنشاء مكتب في المملكة السعودية.
وأشار مالك عامر إلى أن لومبارد أودييه يقدم عروضًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، في سوق المملكة العربية السعودية.
الإمارات أصبحت رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاًالأونكتاد
ويعد رقم الاستثمارات الأجنبية الوافدة للإمارات الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يجعلها في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال عام 2022.
و كشف تقرير "الأونكتاد" للاستثمار العالمي 2022 أنه خلال عام 2022 أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً.
وجاءت الإمارات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشروعات الجديدة مقارنة بعام 2021.
فيما عززت الإمارات موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة عام 2022.
وتؤدي دولة الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً، انطلاقاً من مكانتها وجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، إذ وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة الـ15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم.
وتعكس النتائج الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي ونجاحه في سياسة التنويع الاقتصادي، إذ تحرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية، اعتماداً على ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة، وسوق عمل تضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية، عبر فتح قطاعات جديدة في المجالات الجديدة تشمل: التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع المتقدم.