خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الحالي إلى 1.4%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى 1.5%، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
ويظل هذا المعدل أدنى من متوسط النمو طويل الأجل في سويسرا، البالغ 1.8%.
ورجح خبراء أمانة الدولة للاقتصاد (SECO) نمو الاقتصاد السويسري 1.6% في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7%.
وقال SECO في بيانه: «تفترض التوقعات الحالية عدم تصعيد الحرب التجارية العالمية، إلا أن التأثيرات السلبية تظل قائمة، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على قرارات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي».
لطالما كانت سويسرا إحدى أكثر الاقتصادات مرونة في أوروبا، لكن بعض القطاعات، وخاصة الصناعات التحويلية، تأثرت سلباً بسبب تراجع الطلب في ألمانيا، التي تعد أحد أبرز أسواق التصدير السويسرية.
تزايدت المخاوف من تداعيات حرب تجارية عالمية بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية، تبعتها تدابير انتقامية من أوروبا.
وأشارت الشركات الصناعية السويسرية إلى أن 70% من صادرات التكنولوجيا السويسرية قد تتأثر بهذه الرسوم الجمركية، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته المبيعات والصادرات العام الماضي.
رغم التحديات الاقتصادية، يُتوقع أن تظل معدلات التضخم في سويسرا منخفضة، حيث من المنتظر أن ترتفع الأسعار 0.3% في 2025، وبنسبة 0.6% في 2026، وفقاً للتقديرات السابقة.
أما معدل البطالة، فمن المتوقع أن يبقى عند مستوى 2.8% خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.7%؛ ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل.