الجمعة 28 فبراير 2025 م
واستحوذت بلدية الدوحة بنحو 1489 منشأة تجارية جديدة، فيما بلغت عدد المنشآت الجديدة في بلدية الريان نحو 1239 منشأة تجارية، وبلدية الشمال 50 منشأة تجارية، ونحو 177 منشأة تجارية في بلدية الظعاين، ونحو 246 منشأة تجارية في بلدية الوكرة، ونحو 305 منشآت تجارية في بلدية أم صلال، فيما سجل نحو 21 منشأة تجارية جديدة خلال الستة أشهر الماضية ببلدية الشيحانية.
بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية في الدولة نحو 215875 منشأة بمختلف مناطق الدولة، وذلك وفق بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر.
وبحسب بوابة خريطة الأعمال، فإن قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة يستحوذ على النسبة الكبرى بعدد المنشآت التجارية بنحو 35494 منشأة.
يليها قطاع التجارة في مواد البناء بنحو 24947 منشأة، ومن ثم يأتي قطاع المواد الغذائية بنحو 16272 منشأة، فيما يستحوذ قطاع التنظيف العام للمباني على نحو 15851 منشأة.
وعلى صعيد توزيع المنشآت التجارية بحسب التوزيع الجغرافي، أظهرت البوابة أن بلدية الدوحة تستحوذ على نصيب الأسد بنحو 98117 منشأة تجارية.
تليها بلدية الريان بنحو 79806 منشأة تجارية، فيما انخفض عدد المنشآت بشكل لافت في باقي البلديات إذ تسجل بلدية الوكرة نحو 9733 منشأة تجارية بعدها بلدية أم صلال بنحو 8436 منشأة تجارية.
تليها بلدية الظغاين بنحو 5943 منشأة تجارية، فيما تسجل بلدية الشيحانية اقل عدد للمنشآت التجارية بنحو 1306 منشآت تجارية.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنحو 97 مصنعا خلال العام 2023 ليبلغ عددها الإجمالي نحو 932 مصنعا مقارنة بـ 835 منشأة مع نهاية العام 2022.
فيما ارتفعت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 488 منشأة مقارنة بـ 420 منشأة، ليسجل العام الجاري نموا ملموسا بعدد المصانع القائمة والمرخصة بالدولة.
وبحسب بوابة قطر الصناعية، سجلت الاستثمارات الصناعية العاملة والمرخصة نحو 232516 مليون ريال، مقارنة بنحو 292963 مليون ريال بنهاية العام 2022.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 230090 مليون ريال ومرخصة بنحو 2426 مليون ريال.
حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ سنوات بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني.
ويبلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 109 آلاف عامل، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 4 آلاف عامل، يصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 113 ألف عامل.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تجديد تراخيص 204 مشاريع صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة، وأكدت الوزارة تسجيل 159 طلب إعفاء جمركي للمصانع، فيما بلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الإنتاجية للمصانع 287 طلبا.
