الأوراق النقدية الجديدة تقض مضجع المتاجر اليابانية

اعتباراً من الثالث من يوليو، ستطرح اليابان للمرة الأولى منذ 20 عاماً، أوراقاً نقدية جديدة للتداول. والمؤسسات المصرفية تكيفت بالفعل مع هذا الإجراء، ولكن ليس هو الحال دائماً بالنسبة للمتاجر الصغيرة التي تضطر أحياناً لاستبدال آلات الدفع التي تخصها وعددها يبلغ في البلاد 4 ملايين آلة.

وهكذا، في بداية هذا الصيف، ظهرت عقبة مالية جديدة أمام صغار التجار وأصحاب المطاعم اليابانيين، الذين يكافحون فعلاً من أجل البقاء في مواجهة التضخم الذي يضرب الأرخبيل.

ومن أجل الحد من مخاطر التزوير، ستقوم وزارة المالية وبنك اليابان بطرح أوراق نقدية جديدة من فئات 1000 و5000 و10000 ين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004.

وتكمن المشكلة في أنه إذا كانت أجهزة الصراف الآلي، أو تلك المثبتة في المتاجر الصغيرة، والتي تسمى "كونبيني" قد تم تكييف معظمها بالفعل مع الأوراق النقدية الجديدة، فليس هذا هو الحال بالنسبة للآلات المستخدمة في الشركات الصغيرة والمطاعم، وفقاً لدراسة أجرتها الوزارة، ونشرتها صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" الاقتصادية اليومية.
وفي بلد تظل فيه المدفوعات النقدية هي الجارية، فهذا ليس بالأمر الهين، خصوصاً أن استخدام آلات الدفع في المطاعم أو الشركات الصغيرة منتشر بشكل كبير في البلاد. وتتمثل كيفية عملها بوضع العملاء الأموال في الآلة لشراء تذكرة تتوافق مع الطبق أو المنتج الذي يريدونه. ثم يقدمون هذه التذكرة إلى مدير المتجر الذي يستبدلها بالطبق أو المنتج المختار.

وبحسب منصة "نيكي كومباس" للبيانات الاقتصادية التي تديرها الصحيفة، فعدد هذه الآلات، يصل إلى 4 ملايين في البلاد.

ووفقاً لمقال آخر في صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليومية، فإن نصف المطاعم في البلاد لا تحتوي على آلات مناسبة للأوراق النقدية الجديدة. ولذلك يضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى استبدال أجهزتهم، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة.
وشكا فوميتو تانادا، مدير مطعم رامين في طوكيو، في مقابلة مع صحيفة طوكيو شيمبون قائلا "لم أسمع قط تقريباً عن تزوير التذاكر. فهل كان التجديد بالفعل ضرورياً؟

وفي الواقع، ووفقاً للصحيفة، للتزوّد بجهاز جديد، لا بدّ من إنفاق حوالي مليون ين (6000 دولار) . وهذه النفقات تعتبر باهظة للغاية، وخصوصاً لأنها تحدث في سياق التضخم الذي، كما يقول فوميتو تانادا، "يفسد أرباح" مطعمه. ويقول صاحب المطعم باسف"من الصعب دفع مثل هذا المبلغ دفعة واحدة".

وبسبب انزعاجها من هذا الوضع، تحاول بعض السلطات المحلية في البلاد مساعدة التجار من خلال الإعانات. وهكذا، بحسب الصحيفة، تموّل منطقة كاتسوشيكا شرق العاصمة اليابانية 50% من تكلفة استبدال الموزع، أي مبلغ يصل إلى 300 ألفين (1900 دولار).