ارتفع إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان 10.8%، في نهاية يوليو 2024، على أساس سنوي، إلى 7.8 مليار ريال عُماني (20.3 مليار دولار)، تعادل 18.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعاً بـ11% ليبلغ 6.4 مليار ريال عُماني (16.6 مليار دولار).
كما زادت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 17%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 6.2 مليار ريال عُماني.
زاد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024 بـ3.4% ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نمواًّ بمقدار 3.0% ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت 45.1% بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بـ44.9%، أما النسبة المتبقية، فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بـ6.3% والقطاعات الأخرى بـ3.6%.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بـ12.5% ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بـ13.9% لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني، واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9% و17.7% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.