الين والأسهم يرتفعان معاً.. السر في خطة التحفيز

زادت أسهم اليابان بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، رغم الارتفاعات الأخيرة التي حققها الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، بفضل إعلان السلطات عن خطة تحفيز ضخمة بأكثر من 253 مليار دولار ، وبيانات تضخم تعزز فرص رفع أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، تلقت العملة اليابانية بعضاً من الدعم، بعد بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بأعلى من التوقعات، إلا أن الانكماش الصناعي في البلاد حدَ من مكاسب العملة.

الأسواق اليوم

ارتفع الين الياباني بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش مقابل الدولار الأميركي بحوالي 0.3% وصولاً إلى مستويات قرب 154 يناً للدولار.

في الوقت ذاته ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيس بنسبة 0.7% عند نهاية تعاملات الجلسة الآسيوية بنسبة 0.7% ما يعادل 258 نقطة وصولاً إلى مستويات 38284 نقطة، في حين انخفض المؤشر ما يقرب من 1% خلال الأسبوع.

في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنهاية التعاملات بحوالي 0.5% أو ما يعادل 14 نقطة وصولاً إلى مستويات 2697 نقطة، بينما سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.14% خلال الأسبوع.

ماذا حدث؟

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الجمعة: «إن الحكومة ستجمع حزمة تحفيز تبلغ قيمتها نحو 39 تريليون ين (253 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل تمريرها عبر البرلمان.

وأوضحت بيانات رسمية اليوم انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان إلى 2.3% خلال أكتوبر من 2.5% في سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2024.

في حين تراجع التضخم الأساسي الذي يستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة فقط إلى 2.3% من 2.4%، ارتفع نظيره الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة معاً، ويراقبه المركزي عن كثب، إلى 2.3% من 2.1%.

 إشارة سلبية

في الوقت ذاته، تلقت الأسواق إشارة سلبية من نشاط المصانع اليابانية الذي انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، وذلك إثر ركود الطلب في ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني، واستمرار ضغوط ارتفاع التكاليف.

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال» وبنك «أو جيبون بنك» تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 49 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش للشهر الخامس على التوالي.

أظهر المسح انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 49 نقطة من 49.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي إلى 50.2 نقطة من 49.7 نقطة، ليتحول نشاط القطاع للنمو في نوفمبر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يعبر عن نشاط القطاعين الصناعي والخدمي معاً- إلى 49.8 نقطة من 49.6 نقطة، لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.