أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عن ثلاث عمليات توظيف فائض مالي عن الخزينة، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار).
وأشارت المديرية، إلى أن الأمر يتعلق بتوظيف أول عن طريق إعادة الشراء بقيمة 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار)،لأجل 3 أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 2.5%.
وأن التوظيف الثاني جاء عن طريق إعادة الشراء كذلك بمبلغ 800 مليون درهم (80 مليون دولار)، لمدة 6 أيام بسعر فائدة متوسط قدره 2,5%.
وأن التوظيف الثالث على بياض، بمبلغ 300 مليون درهم، لمدة 3 أيام، وبسعر فائدة متوسط بلغ 3%.
يذكر أن عمليات توظيف فائض الخزينة تمثل اتفاقية لإعادة الشراء يقوم من خلالها البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
وتهدف عمليات التوظيف إلى توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة.
أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المغربي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس، عند 3% اليوم الثلاثاء، مؤكدّا أن سياسته النقدية تساعد على خفض التضخم، في ظل معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف للسنة السادسة على التوالي.
وأوضح البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، أنه من المتوقع انخفاض التضخم إلى 2.2% هذا العام، من 6.1% العام الماضي، فضلاً عن انخفاض النمو إلى 2.1 % هذا العام، من 3% في 2023 بسبب الجفاف.
توقعات مستقبلية
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.
