«صندوق النقد» يبدأ الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المصري

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «صندوق النقد الدولي» يبدأ يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر، مراجعة برنامج القرض الخاص بمصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا.

تعد هذه المراجعة الرابعة ضمن برنامج القرض الممتد لمدة 46 شهراً، الذي وافق عليه الصندوق عام 2022 بـ3 مليارات دولار، لتزداد قيمته العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية. فيما من المحتمل أن تؤدي هذه المراجعة إلى صرف تمويل إضافي يتجاوز 1.2 مليار دولار.

أكد مدبولي، خلال المؤتمر، على التعاون الوثيق مع «صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن مصر «تتطلع إلى استمرار شراكة مثمرة وناجحة» خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أثنت غورغييفا على التعاون مع مصر، لافتة إلى التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، كما ذكرت أن المناقشات مع مصر الأسبوع المقبل ستتناول دعم أهداف مصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إمكانيات الاستفادة من «آلية المرونة والاستدامة» لمساعدة مصر في تحقيق هذا الهدف.

كانت مصر تقدمت منذ عام 2022 بطلب للاستفادة من «آلية المرونة والاستدامة»، آملةً في الحصول على تمويل إضافي قد يصل إلى مليار دولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان حذّر أخيراً، من إمكانية إعادة تقييم برنامج القرض الموسع لمصر، في حال لم تضع المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة حالياً.

فيما أوضح رئيس الوزراء المصري لاحقاً أن المناقشات التي جرت مع «صندوق النقد الدولي» خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر الماضي لم تشمل تمويلاً إضافياً، بل كانت تهدف إلى إعادة تقييم الالتزامات والأهداف والجداول الزمنية لمصر.

وعند إتمام الصندوق للمراجعة الثالثة في يوليو الماضي، أشار إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل تدريجي، وإلى نجاح مصر في التغلب على نقص العملات الأجنبية، مع تحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى.

إلى ذلك، أكد الصندوق على أهمية تكثيف الجهود للإسراع في برنامج تخارج الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى منع هذه الشركات من اعتماد ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.