«أوبك» وروسيا تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط لدعم الاقتصاد العالمي

شددت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي خلال اجتماع بينهما، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز بين الجانبين على المستويين الفني والبحثي.

دارت المناقشات خلال الاجتماع حول تطورات أسواق النفط والطاقة العالمية ونتائج مفاوضات تغير المناخ في COP29، التي عقدت في باكو في أذربيجان يومي 11-22 نوفمبر الجاري، إضافة إلى قضايا مختلفة تتعلق بصناعات النفط والطاقة، مثل أمن الطاقة ومخاطر نقص الاستثمار وأهمية استقرار السوق في دفع النمو الاقتصادي العالمي. كما بحث الاجتماع التوقعات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لأسواق الطاقة.

ذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي «أن الدول الأعضاء «أوبك+» على اتصال دائم، حيث إن المجموعة تراقب وضع السوق للرد بمرونة وسرعة على أي مستجدات».

وأضاف «أن الآلية الحالية لتنفيذ اتفاق «أوبك+» هي الأداة الأكثر فاعلية لتعظيم كفاءة إنتاج النفط وإيرادات الدولة».

وتابع نوفاك، «أن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول أوبك والالتزام بالحصص المقررة لإنتاج النفط».

من جانبه، سلّط هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، الضوء على الشراكة المهمة بين روسيا وأوبك على كافة المستويات، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه روسيا في إطار إعلان التعاون في «أوبك+».

كما أشاد الأمين العام بحوار الطاقة بين أوبك وروسيا باعتباره منصة ديناميكية تسهل المناقشة وتبادل المعرفة، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

حوار الطاقة

يعد حوار الطاقة بين أوبك وموسكو أحد الحوارات الرئيسية التي تستضيفها المنظمة مع عديد من الدول المنتجة والمستهلكة والمؤسسات الدولية للحصول على رؤى واستكشاف الاتجاهات الناشئة، ودراسة قضايا الصناعة.

 

وشهد الاجتماع تأكيداً على الأهمية الإستراتيجية للتعاون بين أوبك وروسيا، بما في ذلك من خلال أطر «إعلان التعاون»، و«ميثاق التعاون».

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين أوبك وروسيا خلال عام 2025 في فيينا في النمسا.

الإنتاج الروسي

كان نوفاك قد توقع في سبتمبر الماضي أن يتراوح إنتاج بلاده من النفط خلال العام الجاري بين 515 و521 مليون طن.

 

وخلال الشهر الجاري، نقلت "إنترفاكس" عن وزير الطاقة الروسي، سيرجي تسيفيليف، قوله إن الوزارة تعتقد أنه من الممكن رفع القيود المفروضة على صادرات البنزين؛ لأن أسعار الوقود مستقرة.

وقال الوزير: «سنرفع القيود المفروضة على الصادرات الآن؛ لأن كل شيء مستقر من حيث الأسعار، والوضع في السوق مستقر؛ لذلك يمكن رفع القيود، إذ تم فرضها لتثبيت الأسعار في السوق المحلية».