الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز تنافسيته تحت ضغط من فرنسا وترامب

تُركّز مبادرة جديدة للاتحاد الأوروبي على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، والطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، بهدف تعزيز تنافسية الاتحاد على المستوى العالمي، خاصة في مواجهة الولايات المتحدة والصين، وفقاً لمسودة وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية.

وتضغط عدة دول أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك فرنسا، من أجل تبسيط اللوائح التنظيمية للقطاع التجاري، لا سيما في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الاتحاد مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تعهد ترامب، الذي يهدف إلى تقليل القواعد المنظمة للشركات الأميركية، خلال حديثه في قمة «دافوس» السنوية، حيث يجتمع نخبة عالم الأعمال، بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود التنظيمية. كما هدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة.

خارطة طريق لتعزيز التنافسية

تتضمن الوثيقة الأوروبية، التي تحمل اسم «بوصلة التنافسية»، 29 إجراءً واستراتيجيةً للعامين المقبلين تهدف إلى تعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار وتقليل انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي. ومن المقرر عرض هذه المقترحات في 29 يناير الجاري.

من المتوقع أن تُطلق المفوضية «الميثاق الصناعي النظيف» بنهاية فبراير، والذي سيتضمن تقليل متطلبات الشركات بشأن تقارير الاستدامة بنسبة 25%، وخفض أسعار الطاقة التي تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف.

كما تعتزم المفوضية مراجعة القوانين المتعلقة بالمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، وتشجيع بناء مصانع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإزالة العقبات التي تعيق نمو الشركات الناشئة المبتكرة، وفقاً للوثيقة. وستشجع الدول الأعضاء الـ27 على مزيد من التنسيق في سياساتها الصناعية ودعمها.

ضغوط فرنسية

تأتي هذه المقترحات الأوروبية في أعقاب حملة فرنسية للحد من البيروقراطية على مستوى الاتحاد. وفي وثيقة سرية مؤرخة 20 يناير، دعت فرنسا إلى «وقف تنظيمي شامل» على مستوى الاتحاد، وتأجيل تنفيذ بعض القوانين البيئية التي أُقرّت في إطار «الاتفاق الأخضر الأوروبي»، بل وحتى مراجعة بعض التشريعات التي تم اعتمادها مؤخرًا.

تقترح الوثيقة الفرنسية، التي سيعرضها وزير أوروبا بنجامين حداد على وزراء الاتحاد يوم الثلاثاء، تأجيل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن «واجب العناية للشركات» (CS3D) إلى أجل غير مسمى، وتأجيل تنفيذ توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات (CSRD) لمدة عامين.

كما تشمل الاقتراحات تسهيلات في القطاع الزراعي وتقليل مدة إجراءات الموافقة على مساعدات الدولة. وفي تصريحاته للصحافة يوم الخميس، دعا وزير المالية الفرنسي إريك لومبار إلى «صدمة تبسيط حقيقية» على المستوى الأوروبي.

وقال: «نتوقع إعلانات قوية خلال أول 100 يوم من ولاية رئيسة المفوضية التي جعلت هذه القضية من أولوياتها.»