وصف عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل بأنها تشير إلى "ارتياح مرحب به".
وفي كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قال إنه يتعين أن تظهر "عدة تقارير" قبل أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وأفاد بأن بيانات أبريل لمؤشر أسعار المستهلكين تشير إلى استئناف التقدم نحو الهدف المستهدف البالغ 2%.
ووصل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 2.7%، اعتبارًا من مارس، ولم يتغير كثيرًا في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطرد العام الماضي.
وأوضح والر، أن البيانات تؤكد أن التضخم لا يتسارع ، قائلاً "أي زيادات أخرى في معدل الفائدة ربما ليست ضرورية".
إلى الاستثناء من ذلك، أكد والر، أن الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى خفض الفائدة بوقت مبكر، في حالة الضعف الكبير بسوق العمل.
ويبلغ مستوى أسعار الفائدة الحالي يبلغ نحو 5.25% إلى 5.5% وهي الأعلى منذ 23 عاما.
الضغط على التضخم
وأوضح والر، أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن يتجه للبدء في تخفيف أوضاع السياسية النقدية، وفق وكالة بلومبرغ.
وأكدت بيانات أبريل، الصادرة الأسبوع الماضي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل أبطأ من المتوقع، كما لم يرتفع الإنفاق على التجزئة، حيث قدم كلاهما بعض الإشارات على أن الاقتصاد ربما يفقد بعض قوته.
وفي خطاباتهم الأخيرة، تجنب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تحديد أي تاريخ تقريبي لتوقعهم للخفض الأول.
وعن معدلات النمو الاقتصادي، ذكر محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعه البنك.
وأفاد بأن البيانات المتعلقة بالإنفاق وسوق العمل تشير إلى أن السياسة النقدية في وضع مناسب للضغط على التضخم.
وعلى صعيد القرارات المنتظرة، فمن المقرر انعقاد اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 11-12 يونيو المُقبل، ولا يتوقع المتداولون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة للبنك المركزي حاليًا خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر المقبل.
