الصين: انكماش يفوق التوقعات لنشاط المصانع في سبتمبر
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماش نشاط المصانع للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، بما يفوق التوقعات، بالتزامن مع تحول نشاط القطاع الخدمي للانكماش للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP) بعد أيام من إعلان بكين عن أكبر خطة للتحفيز الاقتصادي منذ جائحة كورونا، وإصدار بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) ثالث قراراته التحفيزية الضخمة.
لم تعلن بكين عن خطتها التي طال انتظار المستثمرين لها، إلا منتصف الأسبوع الماضي، لكن السلطات أصدرت على فترات متباعدة العديد من القرارات الاقتصادية على غرار خفض أسعار الفائدة، وخفض مقدم دفعات شراء المساكن، لكن على فترات متباعدة قبل أن تطلق خطتها الأكبر في 4 سنوات.
منطقة الانكماش
أظهرت بيانات «ماركت» و «إس آند بي غلوبال» انكماش مؤشر مديري المشتريات الصناعي (Caixin) ليهبط إلى منطقة الانكماش للمرة الثانية هذا العام.
وسجل المؤشر الذي يوفر نظرة عامة إلى النشاط في قطاع التصنيع، ويشكل مؤشراً رئيساً للاقتصاد ككل، 49.3 نقطة مقابل توقعات 50.5 نقطة ودون قراءة أغسطس التي سجلت 50.4 نقطة.
وأظهرت بيانات الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP)، ومركز الصين للتسويق (CLIC)، استمرار قطاع التصنيع في منطقة الانكماش، حيث سجل المؤشر 49.8 نقطة، مقابل توقعات 49.4 نقطة، ومقابل القراءة السابقة عند 49.1 نقطة.
وعندما تكون قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى من 50 يدل هذا على أن اقتصاد التصنيع في حالة تراجع، بينما تدل القراءة فوق 50 على توسع في اقتصاد التصنيع.
استمرار قطاع التصنيع في منطقة الانكماش، ليسجل المؤشر 49.8 نقطة، مقابل توقعات 49.4 نقطة
الاتحاد الصيني للوجستيات
تباطؤ مقلق
جاءت بيانات قطاع الخدمات لتعمق القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات «ماركيت» و «إس آند بي غلوبال» تباطؤاً كبيراً للقطاع الذي يقيس المبيعات، والتوظيف، والأسعار وغيرها من المؤشرات في القطاع الخاص.
وأظهرت البيانات تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الخدمي Caixin إلى 50.3 نقطة مقابل توقعات 51.6 نقطة، مقابل القراءة السابقة في أغسطس التي سجلت 51.6 نقطة.
بالمقابل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادرة عن الصادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات (CFLP) انكماش القطاع إلى 49.9 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 50.4 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند 50.3 نقطة.
وأشار استطلاع تجريه مؤسسات رسمية في الصين إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -الخدمي- ليسجل أول قراءة دون 50 نقطة منذ ديسمبر 2023.
القرار الثالث
ألزم بنك الشعب الصيني «المركزي الصيني»، مؤخراً، البنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة على دفعات بحلول الـ31 من أكتوبر إلى ما لا يقل عن 30 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الأساس للبنك المركزي على القروض العقارية.
وجاء هذا القرار في إطار خطة التحفيز أخطر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) البنوك التجارية أمس الأحد بالبدء في خفض أسعار الفائدة على جميع قروض الإسكان القائمة.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان: «مع استمرار تعميق الإصلاحات الموجهة نحو السوق بشأن أسعار الفائدة، وخضوع علاقة العرض والطلب في سوق العقارات لتغييرات كبيرة، فإن آلية تسعير أسعار الرهن العقاري الحالية كشفت عن بعض أوجه القصور».
وأضاف أنه مع إظهار الجمهور لاستجابات قوية للموقف، فإن الآلية بحاجة إلى تعديلات وتحسين عاجل، وبلغت القيمة المستحقة للرهن العقاري الفردي 37.79 مليار يوان (5.39 مليار دولار) في نهاية يونيو بانخفاض 2.1% على أساس سنوي.
ويهدف القرار المتوقع على نطاق واسع بخفض أسعار الرهن العقاري إلى إحياء سوق العقارات الصينية المتضررة من الأزمة وتخفيف معنويات المستهلكين الحذرة التي دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حافة الانكماش.
آلية تسعير أسعار الرهن العقاري الحالية كشفت عن بعض أوجه القصور
«المركزي الصيني»
القرارات السابقة
خفض البنك المركزي الصيني، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة على القروض لأجل عام، وخفض البنك سعر الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأجل (MLF) إلى 2% بعد أن كانت 2.3%.
وفي ثاني خطواتها لتأكيد عزمها على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي أججت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلنت الصين صباح يوم الجمعة الماضي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف.
وقرر البنك المركزي الصيني خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك بواقع 50 نقطة أساس أو ما يعادل 0.5% في خطوة من شأنها أن تتيح ضخ ما يزيد على تريليون يوان أو نحو 143 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.
ومعدل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحق للبنوك أن تتصرف بها، بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي، وذلك كاحتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة والتعثرات المفاجئة للبنوك.
وأطلقت الصين، الثلاثاء الماضي، أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا في محاولة جديدة لإنعاش تباطؤ النمو الاقتصادي واستعادة الزخم بعد أشهر من البيانات السلبية والتعثر الكبير لعمالقة قطاع العقار.
وكشف البنك المركزي الصيني، عن أكبر تحفيز له منذ الوباء لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.
