اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد

في خطوة جديدة من شأنها ان تقرب مصر خطوة أخرى صوب زيادة قرض صندوق النقد الدولي، أعلن صندوق النقد الاتفاق مع الحكومة المصرية على على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت مصر اتخذت مجموعة من القرارات في الأونة الأخيرة من بينها رفع الفائدة جنبًا إلى جنب الموافقة على مشروع قرار يُلغى كثيرا من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة.

بيان الصندوق

قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "إن الجانبين حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".

التزام مصري

وقال إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج".

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "أبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

اقرأ أيضًا- مصر.. تعويم حُر أم مُدار؟

دعم إضافي

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة.

وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على تحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف.

زيادة القرض

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعتين الأولى والثانية ومراجعة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر".

وأضاف أزعور أن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيراً إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك.

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يلعب دوراً في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 5% أو 6%، لافتًا إلى أن الحرب في غزة أثرت على عدد من الدول المجاورة أبرزها مصر .

اقرا أيضًا- أسهم خامس أكبر اقتصاد بالعالم تتقلب مع عرض الميزانية

اشتراطات الصندوق

ووفقًا للاتفاق السابق بين مصر والصندوق ورهن صندوق النقد الدولي صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف.

إضافة إلى إحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات الذي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.

القرض المعلق

وفي محاولة للحصول على شهادة جدارة إئتمانية من صندوق النقد الدولي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمهد الطريق للحصلو على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.

وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعده تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف، وفقد الجنيه خلال تلك الفترة أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار .

ولم تحصل مصر حتى الان إلا على دفعة واحدة من القرض المتفق عليه مع تأجيل مراجعات الصندوق الأولى والثانية حتى الان.

اقرأ أيضًا- بعد مفاجأة باول.. الدولار يستأسد على الجميع