شراء عقارات و مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، عن قضية فساد جديدة تشمل محاولة المتهمين تزوير أمر ملكي، وأمور أخرى مقابل رشوة بحوالي 27 مليون دولار.
وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بأنه تم القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف -ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة- لحظة استلامه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال (27.3 مليون دولار) متفق عليه كرشوة.
ووفقاً لبيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، كانت الرشوة مقابل ادّعاء المواطن بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال مدة عمله السابقة.
قالت الهيئة في بيان "إن ذلك كان بمساعدة المقيمة آمنة محمد علي عبدالله -يمنية الجنسية- تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي، وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج".
وقامت "آمنة بتزوير خطاب يتضمن أمراً ملكياً، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه.
إضافة إلى ذلك، جمعت آمنة 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار) من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه، سوري الجنسية، والمقيم عادل نجم الدين، سوداني الجنسية.
إلى ذلك، قام المتهمون بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
قُبِض على ضابط متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة استلامه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال من أصل رشوة 100 مليون ريال.
نزاهة السعودية
أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.