اﻷربعاء 15 يناير 2025 م
ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة مجددًا في ديسمبر، للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نُشر اليوم الأربعاء، مما يشير إلى أن البلاد تبتعد أكثر عن الهدف الذي حددته البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9%، مقارنةً بـ 2.7% في نوفمبر، وفقًا للمؤشر الذي نشره وزارة العمل، والذي تُرتبط به المعاشات التقاعدية.
ويفضل الاحتياطي الفيدرالي استخدام مؤشر آخر، هو مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE)، الذي يُنشر في نهاية الشهر، والذي سجل أيضًا زيادة مؤخرًا (+2.4% في نوفمبر). الهدف الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي هو خفضه إلى 2%.
كان المحللون يتوقعون زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وفقًا للتوقعات التي نشرتها MarketWatch.
لكنهم كانوا يتوقعون أيضًا زيادة أقل بين شهر وآخر: +0.3%. في الواقع، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% بين نوفمبر وديسمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الإسكان وتذاكر الطيران والسيارات المستعملة، بالإضافة إلى التأمينات على السيارات، وفقًا للبيان.
ومع ذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ليصل إلى 3.2% على أساس سنوي.
وقال جوشين شتانزل، المحلل في CMC Markets في ملاحظة إن هذا التراجع في التضخم الأساسي يعد ارتياحًا، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأضاف أن هذه البيانات تدعم فكرة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يكرر خفض الفائدة بشكل متكرر في 2025، خصوصًا لأن حالة سوق العمل لا تثير القلق.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض معدلات الفائدة في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة، ليصل إجمالي الخفض إلى نقطة مئوية واحدة.
لكن مع انتعاش التضخم أو توقفه عن التراجع، يتوقع الفاعلون في الأسواق أن يتم تعليق هذا الدورة من الخفض لتجنب تسخين الاقتصاد.
ووفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد يومي 17-18 ديسمبر، أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن المخاطر المتزايدة لارتفاع التضخم، وأشاروا إلى تأثير السياسات التجارية والهجرة في تعقيد جهود السيطرة على التضخم، ما يبرز أهمية هذه القضايا في تشكيل التوقعات الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن تقرير التضخم لشهر ديسمبر لن يؤدي إلى تغييرات فورية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) النقدية، وتظهر أداة (FedWatch) لمجموعة (CME) احتمالاً بنسبة 97% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 29 يناير.
