السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو 10.3% خلال 12 شهراً

ارتفعت السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي بنسبة 10.3% بنهاية نوفمبر الماضي ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.945 تريليون ريال، مقارنة مع 2.670 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من 2023، مرتفعة نحو  275.155 مليار ريال (73 مليار دولار) خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى نوفمبر 2024، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.

وحقق مستوى السيولة نمواً شهرياً بقيمة تجاوزت الـ 9.567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ2.936.089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024.

كما سجّلت السيولة نمواً منذ بداية العام 2024، وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224.699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ2.720.957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

سيولة قوية

تُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

يذكر أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

وتفصيلاً، قد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، نحو 1.43 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024، بينما سجّلت «الودائع الزمنية والادخارية» 989.986 مليار ريال، ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 292.630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 226.647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.