أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عن عمليتي توظيف فائض مالي عن الخزينة، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار).
وأشارت المديرية، إلى أن الأمر يتعلق بتوظيف أول على بياض بقيمة 1.2 مليار درهم،لأجل 3 أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 25%.
وأن التوظيف الثاني عن طريق إعادة الشراء، بمبلغ 400 مليون درهم، لمدة 6 أيام، وبسعر فائدة متوسط بلغ 2.75%.
يذكر أن عمليات توظيف فائض الخزينة تمثل اتفاقية لإعادة الشراء يقوم من خلالها البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
وتهدف عمليات التوظيف إلى توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة.
أسعار الفائدة
وكان قد أبقى البنك المركزي المغربي، في ديسمبر الماضي، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3%، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1% هذا العام، انخفاضا من 6.6% العام الماضي.
وأوضح أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
التضخم
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الشهر الماضي، أن معدل التضخم في المغرب بلغ خلال العام الماضي 2023 نسبة 6.1% مقارنة بالعام الأسبق 2022 والبالغ حينها 6.6%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وأوضحت المندوبية بأن ارتفاع التضخم خلال العام الماضي يرجع بالأساس لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 12.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، وذلك وسط معاناة المغرب من مواسم جفاف مستمرة منذ عام 2019 والتي أثرت بالسلب على المحاصيل الزراعية.
كما صعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9% العام الماضي.
وكانت قد توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
