17.8 مليار دولار فائضٌ أوليٌّ.. و59.3% نموٌّ في الإيرادات
انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.47 مليار دولار) بتراجع 17.2% في العام المالي السابق له، وفقاً لوزير المالية المصري أحمد كجوك.
وذكر وزير المالية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات حققت نمواً سنوياً 59.3% خلال العام المالي 2023 ـ 2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج في الموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه (15.7 مليار دولار).
وفقاً للوزير، حققت موازنة العام المالي الماضي فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه (17.78 مليار دولار) بزيادة 443% مقارنة بالعام المالي السابق له.
كما أكد كجوك أن وزارة المالية لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم العام المالي الماضي، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.7 مليار دولار).
سدَّدت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه (3.83 مليار دولار)، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه (2.75 مليار دولار).
وأشار الوزير إلى أن زيادة أجور ومرتبات العاملين في أجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، أسهَما في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي 37.4%.